أقام محامِ دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية.

وذكرت الدعوى، أن شركة الحديد والصلب المصرية شهدت الكثير من الأحداث، وكانت شاهدة على الصناعة التي تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر، وتمتلك أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانًا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانًا مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.

كان المصنع في البداية، عبارة عن شركة مساهمة مصرية للحديد والصلب وأول شركة في الشرق الأوسط.

وبدأت فكرة إنشاء شركة للحديد والصلب في مصر عام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان، وظل في إطار الحلم المجرد حتى ظهر على أرض الواقع، عندما أصدر «عبدالناصر» مرسومًا بتأسيس شركة الحديد والصلب يوم 14 يونيو 1954 في منطقة التبين بحلوان، كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأس مال 21 مليون جنيه.

وتعد شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، وهي شركة ذات بعد استراتيجي، الوحيدة التي تنفرد بإنتاج الحديد الزهر من الخامات المحلية المأخوذة من خام مناجم الواحات البحرية، إلى أن تحوله إلى منتج نهائي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية، وتعتمد تكنولوجيا التصنيع في الشركة على استخلاص الحديد من خاماته الأولية، وضربًا وتدميرًا لهذا المشروع الصناعي العريق وتشريدًا لمئات من العاملين تجتمع الجمعية العمومية غير العادية وتضرب بكل ماسبق عرض الحائط وتقرر تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.