قال الدكتور علي مصيلحي،  وزير التموين ، إن أي ملفات فساد بوزارة التموين لابد أن تصل للنيابة العامة، متابعًا، أنه في ظل وجود فساد لا يكون هناك محلًا لحديث الوزير أو أي أحد بخلاف النيابة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم، للرد على تعقيب النواب على بيانه اليوم بالمجلس، والتي كان منها كلمة النائب عاطف ناصر حول امتلاكه مستندات تثبت إهدار مال عام وفساد بوزارة التموين.

وأضاف مصيلحي، أن الجريمة ستظل موجودة إلى يوم القيامة، موجها حديثه للنواب، نريد أن نعمل سويًا لمصلحة المواطن، وأى نائب متأثر ب الفساد ويريد أن يبلغنى فسوف أرفع له القبعة، وحال ذهابه للنيابة سوف أساعده.

وحول ما أثاره النواب بشأن فروق أسعار السلع التموينية عن أسعار السوق، قال، ما نقوله على فرق الأسعار هو نوع من أنواع الشدة على الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية، فشركة السكر تعمل بالخسارة الآن حتى نبيع السكر بـ 8 جنيهات ونص جنيه.

وأضاف، أتحدى إذا كان هناك لتر زيت كامل بـ 17 جنيها، وأقل سعر هو 21 جنيها.

وحول اقتصار توفير السلع التموينية بمنافذ التموين فقط، قال "لابد من الرؤية الكاملة للمنظومة، فهناك قطاع ليس قليل من البدالين وجمعيتي يعملون في ذلك القطاع، لا نريد أن نوقف عملهم".