قرر حزب "الإصلاح والتنمية" سحب نوابه الممثلين في مجلس الشورى من جلسات المجلس السبت المقبل والتي سيتم فيها مناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من أحزاب "الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية"؛ اعتراضًا على إصرار الشورى على استعجال الانتهاء من القانون وفرضه رغم ما فيه من إجحاف بحقوق القضاة وعدم وجود حاجة ملحة لإصدار القانون في الوقت الحالي . وقال محمد أنور السادات، رئيس الحزب في تصريحات نشرت على مدونته على شبكة الإنترنت، إن رغبة الشورى فى الانتهاء من القانون في ظل عدم رضا القضاة أنفسهم وناديهم ومجلسهم الأعلى واستبعاد المجلس لمشروع القانون المقترح من قبل السلطة القضائية ونادي قضاة مصر أمر يثير الشك ويثبت أن هناك سوء نية ورغبة في المراوغة والتلاعب بالقانون. وطالب السادات بحصر مناقشة مجلس الشورى لقانون انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والقوانين العاجلة المتعلقة بأحوال المواطنين ومعيشتهم فقط دون غيرها من القوانين باعتباره سلطة تشريعية مؤقتة، وتأجيل مناقشة السلطة القضائية وقانون الجمعيات الأهلية وغيرهم حتى وجود مجلس نواب منتخب.