أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة أنه بدون التعاون والتلاحم بين كافة فئات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني لن يتم تحقيق النجاح على المستوى الإقتصادي والسياسي، وأن الفترة التي نعيشها حاليا ستكون فترة طويلة .. مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تحتم علينا توحيد الجهود والاتفاق في الرؤى لحل المشكلات والتحديات التي تواجهنا وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة وأن الحكومة الحالية لم ولن تترك المسئولية قبل أن تضع مصر على الطريق السليم والصحيح. وطالب الوزير بثورة تشريعية في مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الاقتصادية والتي تقف عائقا أمام المنتجين فهناك قوانين منذ عهد الملكية مازالت تعمل حتى الآن ويجب العمل على تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصري والتيسير على المستثمرين، لافتا إلى أهمية إحياء مبادرة إرادة والتي بدأت منذ عام2006 وتستهدف تغيير وتطوير عدد من القوانين واللوائح والتشريعات الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الموسع مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور لاستعراض أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية والتجارية بالإضافة إلى التعرف على خطط الوزارة لدفع وتنمية الصناعة وزيادة الصادرات المصرية وزيادة معدلات النمو. وأكد عبدالنور أهمية استعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري والتركيز في العمل والإنتاج والالتزام بالقوانين واحترامها داخل المؤسسات المختلفة سواء العامة والخاصة والجامعات والمصانع وتقليل المطالب الفئوية، لافتا إلى أن مصر تمر بظروف غير طبيعية وصعبة للانتقال إلى بناء دولة حديثة وديمقراطية وعلينا كمجتمع أن نتحمل تكاليف هذا الانتقال خاصة وأن العديد من الدول التي سبقتنا في هذا الطريق كدول أوروبا الشرقية وأندويسيا وأسبانيا والبرتغال وغيرها من الدول أخذت وقت طويل لتحقيق هذا الحلم. وأشار الوزير إلى أن الحكومة حاليا لديها خطط طموحة وقوية لتنمية الاقتصاد وزيادة معدلات النمو على الرغم من أنها حكومة انتقالية وترتكز تلك الخطط على إعادة عجلة الاقتصاد للدوران من خلال ضخ حزمة مالية تنشيطية قيمتها تصل إلى 22 مليارا و300 مليون جنيه حيث تم تعديل قانون الموازنة الأسبوع الماضي وأصبحت تلك الحزمة جاهزة لضخها وسيتم سداد متأخرات المقاولين الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على حركة السوق بالإضافة إلى تخصيص 3 مليارات جنيه لترفيق الأراضي الصناعية لـ35 منطقة صناعية تستحوذ الصعيد منها على نسبة كبيرة من تلك المخصصات وسيتم تنفيذ ترفيق هذه الأراضي خلال ال 6 أشهر القادمة. وقال الوزير إننا نسعى لزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية داخل السوق المصري وخلق المناخ والبيئة الاستثمارية الجيدة والملائمة والعمل على إعادة الثقة والأمل في الاقتصاد المصري خاصة وأننا نمتلك العديد من المزايا والإمكانات التي تتيح جذب مزيد من الاستثمارات. وأضاف أنه سيتم إعادة النظر فيى إحياء فكر المطور الصناعي والعمل بهذا النظام مرة أخرى، لافتا إلى أن الوزارة دورها خلق المناخ المناسب لإيجاد الأراضي المرفقة وتلبية احتياجات التنمية الصناعية من هذه الأراضي وأن نعتمد على المطور الصناعي لترفيق هذه الأراضي وليست الحكومة على أن تكون أسعار هذه الأراضي جاذبة ولا تمثل عبئا إضافيا على المشروعات الصناعية الجديدة، مؤكدا أن الأراضي الصناعية يجب ألا ننظر إليها كمصدر من مصادر إيرادات الدولة وأيضا ليست للتجارة وإنما هى جزء مهم وأساسي من عناصر الإنتاج ولابد من توفير هذه الأراضي بأسعار مناسبة، لافتا إلى أنه يتم حاليا التعاون مع وزارة الإسكان لتغيير منظومة توزيع وتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية وذلك للتيسير على المستثمرين وضمان توفير مزيد من الأراضي الصناعية. وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد وأنه جاهز للطرح والمناقشة على المجتمع الصناعي ولكن هناك أولويات حاليا وسيتم الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد .. وحول ظاهرة التهريب وتأثيرها على المجتمع الصناعي والتجاري، أشار عبدالنور إلى أن التهريب له تأثير سلبي كبير على الصناعة المحلية ويعاني منه العديد من القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية والجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها. وقال الوزير إن قانون التعدين يتم مناقشته بمجلس الوزراء حاليا وسيتم إصدار قرار جمهوري بتعديل القانون الحالي للاستفادة من الثروات والخامات التعدينية التي تتمتع بها مصر وزيادة القيمة المضافة لها وإقامة صناعات على تلك الخامات، مطالبا بضرورة أن يكون لقطاع التعدين وزارة خاصة أو يكون تابعا لوزارة الصناعة لتحقيق تنمية شاملة لهذا القطاع الهام والحيوي الذي سيمثل مصدرا مهما للدخل القومي. وأضاف أن الحكومة طرحت مؤخرا فكرة تنمية منطقة المثلث الذهبي والواقع بين محافظة قنا والبحر الأحمر والتي تتميز بثرواتها التعدينية الكبيرة لإقامة صناعات مختلفة داخل هذه المنطقة والاستفادة من الخامات الموجودة بها. وردا على التساؤلات حول تطوير منظومة الضرائب، قال الوزير إن هناك أفكارا يتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء يتم طرحها من خلال وزارة المالية بشأن تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة لتطبيق هذه الضريبة على كافة المصانع وهناك اجتماع الأسبوع القادم مع اتحاد الصناعات لمناقشة هذا الملف بالإضافة إلى زيادة نسبة الضرائب التصاعدية من 25 % إلى 28 %، مؤكدا أن هذه الزيادة ليست لها أثر على الإيرادات أو الأفراد. وحول مشكلة الطاقة، قال عبدالنور إنه منذ يوليو الماضي وحتى الآن لم يعان المجتمع الصناعي من نقص في منتجات البترول أو الطاقة وإنما نحتاج إلى العمل على تغيير المنظومة الحالية للطاقة وتنويع المصادر الحالية وتوفير بدائل جديدة للطاقة لتلبية احتياجات التنمية الصناعية الحالية والمستقبلية، لافتا إلى ضرورة استخدام الفحم في إنتاج الأسمنت خاصة وأن 85 % من مصانع الأسمنت في العالم تستخدم الفحم وبعض هذه المصانع موجودة داخل المدن السكنية ولكن في وجود تطبيق إجراءات ومتطلبات واشتراطات يتم تحقيقها وتوفيرها من خلال استخدام الفحم. وقال إن وزارتي الصناعة والكهرباء في تشاور مستمر مع وزارة البيئة للموافقة على استخدام الفحم كمصدر للطاقة لهذه المصانع خاصة وأنه سيعمل على توفير نحو 450 مليون متر مكعب من الغاز يوميا يمكن الاستفادة منها في توليد وإنتاج الكهرباء أو توجيهها للأغراض الصناعية والتجارية. وأكد عبدالنور أنه لابد من تغيير سياسات الطاقة والتي ارتكزت على دعم الحكومة للطاقة الحالية وبيعها بأسعار رخيصة الأمر الذي ساهم خلال المرحلة الماضية في جذب العديد من الاستثمارات في صناعات منها الأسمنت والأسمدة والحديد وغيرها من الصناعات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة للاستفادة من أسعار الطاقة الرخيصة كما تم السماح بتصدير تلك المنتجات إلى الأسواق العالمية مما ترتب عليه تحقيق أرباح خيالية لأصحاب تلك المصانع وأدت إلى زيادة الفوارق بين طبقات المجتمع، مشيرا إلى ضرورة تكاتف المستثمرين والمجتمع الصناعي لتحمل تكاليف هذه الطاقة ومساندة الحكومة في تغير هذه المنظومة .. مؤكدا أن توفير الموارد المالية والتي كان يتم دفعها لدعم هذه الطاقة سيتم توجيهها مرة أخرى لتقديم الخدمات التعليمية والصحية وتطوير المرافق والطرق التي ستنعكس إيجابيا على كافة المجتمع. وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل من خلال وزارة الكهرباء على طرح مشروعات لاسخدام المصادر الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، لافتا إلى أن المباحثات تجرى حاليا لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء للقضاء على نقص الطاقة وتوفير الكميات اللازمة من الطاقة للتنمية الصناعية. وقال الوزير على الرغم من الأحداث التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين إلا أن القطاع الصناعي العام والخاص استمر في العمل وقام بتوفير احتياجات مصر من مختلف المنتجات كما حققت الصادرات المصرية زيادة ملحوظة إلى عدد من الأسواق العالمية، مطالبا الجميع بالعمل والإنتاج والتفاؤل بالمستقبل وأن مصر ستكون أفضل وأقوى خلال المرحلة المقبلة. وحول قرار الوزارة الخاص بعدم تصدير الأرز للوفاء باحتياجات السوق المحلي، أشار الوزير إلى أنه تم بالأمس الإعلان عن مزايدة جديدة لتصدير 100 ألف طن أرز وهى من الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي. ومن جانبه، قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أننا نحتاج كمجتمع أعمال من الحكومة الحالية اتخاذ عدد من الإجراءات لدفع وتنشيط المنظومة الاقتصادية والعمل على مواجهة المشكلات التي يواجهها المستثمرون وحلها بشكل سريع وضرورة تنفيذ القانون ومواجهة أعمال التخريب والشغب بكل حزم وقوة لعدم تكرارها وعدم تأثير تلك العمليات على الاستثمار، مطالبا وزارة التجارة والصناعة بضرورة سرعة حل مشاكل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى والعمل على فتح مزيد من المشروعات الصناعية الجديدة. وأضاف أن مجتمع الأعمال يساند الحكومة الحالية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وأن رجال الأعمال مستعدون لضخ مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال لإقامة عدد من المشروعات الجديدة في مختلف المجالات لتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب. كما استعرض مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين ورقة عمل أعدتها الجمعية حول أهم المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال والتي تتمثل في أهمية توفير الأمن والاستقرار في المجتمع بالإضافة إلى تنمية القدرات البشرية والتدريب وإنشاء أقسام خاصة بالتصدير واللوجستيات في الكليات والجامعات المختلفة وإنشاء معامل معتمدة لفحص جودة المنتجات في مناطق الإنتاج لسرعة الفحص والتصدير بالإضافة إلى التوسع في برامج تحديث الصناعة وإنشاء مراكز نقل التكنولوجيا وتشجيع البحوث والتطوير والابتكار كما طالبت الجمعية بضرورة تشكيل لجنة لوضع رؤية استراتيجية واضحة للصناعة المصرية والتجارة الخارجية يمثل فيها جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية والمجالس التصديرية والجهات المعنية والوزارات بالإضافة إلى ضرورة استمرار المساندة التصديرية وتطوير المنظومة اللوجيستية.