انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم ملاءمة نظر طلب الرأى المقدم من نقيب الصحفيين، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المفترض إجرائها يوم 5 مارس المقبل، وذلك لطرح موضوع الفتوى علي محكمة القضاء الإدارى، والتى من المفترض أن تصدر فى دعويين مقامين في هذا الشأن حكم. 

كما قدم رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون، حول هل يجوز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين أم لا ، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا .

وتضمن الطلبين الاستطلاع القانوني، حول إمكانية تأجيل الانتخابات من عدمه، استناداً الي الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرًا لضيق مقر نقابة الصحفيين، فى حين أن عدد الصحفيين حوالى 7 ألاف عضو، ولا يسع المكان هذه الأعداد.

وأرسل الطلبين الي رئيس مجلس الدولة بصفته الأول من نقيب الصحفيين بتاريخ 16 يناير الماضي، والثاني بتاريخ 17 يناير الماضي، وتم إحالة الطلبين من رئيس مجلس الدولة وضمهما لاحتوائهما نفس المضمون، الي الجمعية العمومة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، تمهيدًا لصدور رأي قانونى يتم الاستناد اليه في تأجيل الانتخابات أم إتمامها في موعدها المحدد .