قال المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي إن هناك جهودا تبذل من جانب المجلس لإزالة المفاهيم المغلوطة حول حقيقة الوضع فى مصر، والتي تسببت في حجب السياحة الإيطالية لمصر عقب ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن هذه الجهود وغيرها أسفرت عن رفع الحظر عن بعض المدن مثل شرم الشيخ والأقصر والغردقة. وأضاف - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المجلس استقبل خلال الشهر الماضي 3 نواب لوزراء إيطاليين، وشرح لهم حقيقة الأحداث التي تمر بها مصر، وخارطة الطريق التي تنتهجها للوصول إلى الاستقرار الأمني والسياسي، لافتا إلى وجود لقاء مرتقب خلال الفترة القادمة مع عدد آخر من المسئولين الإيطاليين لإطلاعهم على الوضع الحالي، وأن مصر في طريقها للوصول إلى مرحلة الاستقرار ولا يفصلها عنها سوى شهور قليلة، بهدف التأثير على قرارتهم لتخصيص حصة أكبر لمصر ضمن المصانع الإيطالية التي تنقل نشاطها إلى شمال أفريقيا. وأوضح أبو بكر أن خطوة نقل المصانع الأوروبية، خاصة الإيطالية التي تعاني من تحديات اقتصادية وعمالية، خطوة هامة حيث تمثل جذبا لمزيد من الاستثمارات داخل مصر، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب المصري حيث تتميز هذه الصناعات لاحتياجها لصناعات مغذية صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الإمكانيات المكلمة لتوفير هذه الصناعات الأوروبية. وكشف رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي عن وجود اتفاقية بين شركة (سيمنز) وهيئة تحديث الصناعة المصرية تحت مظلة مجلس الأعمال المصري الإيطالي، وبجهود من اتحاد الصناعات المصري، تم الانتهاء من معظم مراحلها، ولم يبق إلا الشق التمويلي، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات مماثلة مع عدد من الشركات الإيطالية في مجالات النسيج والصناعات الهندسية والمعدنية والبتروكيماويات على مستوى الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الشركات الإيطالية تحبذ استخدام العمالة المصرية، كونها تستوعب الخبرات الجديدة بسهولة، ويتم رفع كفاءتها عبر برامج التدريب المتخصصة في وقت أقل من غيرها من العمالة في الدول الأخرى. وطالب أبو بكر الحكومة المصرية بمزيد من الإجراءات الجاذبة للمستثمرين خاصة الكيانات الصناعية الكبيرة، موضحا أن وجود هذه الكيانات واستقرارها دخل مناخ الاستثمار المصري يعد عنصر جذب لغيرها من الشركات المتوسطة والصغيرة إلى حد بعيد. وأشار إلى أنه في حال حدوث استقرار أمني واقتصادي فإن مصر لديها فرصة كبيرة في الحصول على نسبة كبيرة من الشركات الأوربية التي تنقل نشاطها إلى أفريقيا لتلحق بدول سبقتها، مثل المغرب التي حصلت على 600 مصنع، وتونس 120 مصنعا، موضحا أن مصر بما تملكه من مقومات داخلية واتفاقيات تجارية تفوق هذه الدول، مضيفا أن المجلس حريص على أن يقوم بعمله بتنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية لتحقيق نتائج أفضل. ولفت إلى ضرورة اهتمام الحكومة بمنظومة النقل البحري لتسهيل التجارة الخارجية مع أوروبا من خلال وجود خط ملاحي يربط بين ميناء الإسكندرية وإحدى الموانئ الإيطالية، مثل ميناء فينسيا أو لوبورن، ومن الممكن أن يتم هذا بمبادرة من الحكومة المصرية في البداية للتفاوض مع الحكومة الإيطالية لتحويل جزء من المديونيات المسددة لهم لدعم هذا المشروع، وهذا يتطلب التفاوض مع العديد من الوزارات. وأكد المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي ضرورة إعادة النظر في منظومة الطاقة في مصر، موضحا أن طوال 30 عاما قامت الحكومة بمجاملة الشعب على حساب الشعب لتحقيق مكاسب سياسية. وأضاف أن مصر تستحق أن يكون لديها كفاءة في استخدام الطاقة في كل مؤسساتها، مشيرا إلى ضرورة إعادة تنظيم أولويات الطاقة والقوانين التي تحكمها وطرح بدائل للطاقة جاذبة لمزيد من الاستثمارات الجديدة، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة منظومة الطاقة دون المساس بحقوق محدودي الدخل في توفير مصادر للطاقة آمنة لهم. وأشار أبو بكر إلى أن العالم كله أصبح يجني ثمار تنوع استخدامه لمصادر الطاقة بانخفاض في أسعارها، فنجد أن تكلفة الكهرباء في أوروبا الغربية قد انخفضت بنسبة 22 في المائة نتيجة تطوير وتعدد مصادر الطاقة غير التقليدية، كما وقللت من مخاطر استيراد الغاز من روسيا. كما قامت الصين بتنويع مصادر طاقتها من خلال استيراد الغاز والتوسع في استخدام الفحم لسد الاحتياجات من خلال تكنولوجيا جعلت منها طاقة نظيفة، وليس كالطاقة التي نتحدث منها منذ نحو 20 عاما والتي كانت تؤثر سلبيا على البيئة. وشدد على ضرورة وجود مرونة في التعامل مع منظومة الطاقة، فنجد أن دولة مثل ماليزيا تنتج الغاز في بعض الجزر، وتصدره محليا، في حين أنها تستورده من دول مجاورة لتقليل نفقات إنتاجها من الغاز إلى الجزر البعيدة. وأوضح أن مصر متأخرة كثيرا في وضع سياسة للطاقة تحقق طموح الشعب في مزيد من التنمية، ورفع مستوى المعيشة، وخلق فرص العمل.