عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • مطالب بالاستفادة من بيانات "100 مليون صحة" لحصر المستحقين للتطعيم ضد "كورونا"
إعـلان

مطالب بالاستفادة من بيانات "100 مليون صحة" لحصر المستحقين للتطعيم ضد "كورونا"

صورة ارشيفية

إعـلان

تُجري الحكومة استعدادات كبيرة لبدء حملة تلقيح الفئات الأولى المستحقة للتلقيح بلقاحات "كورونا"، بعد توفير كميات وشحنات من اللقاحات حصلت عليها مصر، بخلاف الجرعات التي تم التعاقد عليها بعد حصول عدد من اللقاحات على موافقة هيئة الدواء المصرية مثل "إسترازينكا" و "سبوتنيك الروسي"، بالإضافة للقاحات الصينية "سينوفاك"، و "سينوفارم"، وإطلاق وزارة الصحة والسكان الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل المواطنين بياناتهم لحجز اللقاح.

قال الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللقاحات تمثل أمنًا قوميًا، ويجب أن تراعى حسب معايير واضحة من حيث الجودة وطرق التخزين والتعامل، وكذلك توفير الاحتياطي منها، وتضمين الإقرار الذي يوقع عليه المريض بتلقيه، موضحًا أنه من الضروري أيضا الانتباه وضمانة العلاج لأي مضاعفات قد يتعرض له متلقو اللقاح بعد التطعيم.

وأوضح "العرجاوي" في تصريح خاص لـ "آخر الأنباء" أن كل هذه المعايير لا بد أن تراعى من خلال جهات حكومية،  مبديًا قلقه من أن هناك تعاقد من أي جهات خاصة لعملية اللقاح والتطعيم، باعتبار الأمر أمن قومي.

وأضاف أن مصر تعاقدت على 40 مليون جرعة من لقاحات "كورونا"، ومع أن الدولة تعاقدت على هذا الرقم، فإن 20% لا يتلقى التطعيم؛ و 60% فقط يتم تطعيمهم وذها سيمنح الـ40%الباقين مناعة ذاتية، مشيرًا إلى أن هناك 10ملايين مصري بالخارج؛ وبالتالي أصبح عدد السكان 90 مليونًا، منهم أطفال وحالات أصيبت وشفيت؛ وبالتالي لديها مناعة ولا تحتاج للتلقيح.

وشدد على ضرورة تحديد الأولويات المستحقة للتطعيم مثلما ذكرت الحكومة، والفرق الطبية بمكوناتها جميعًا التي تواجه الجائحة، أو يعمل في مواجهتها، موضحًا أن أصحاب الأمراض المزمنة والمشاكل الصحية الخطيرة التي ينتج عنها ضعف المناعة، يأتون في المرحلة التالية.

ولفت العرجاوي إلى أنه لا بد من إجراء تحليل أجسام مضادة لفيروس "كورونا" قبل تلقي التطعيم، مشيرًا إلى أن هذه الجزئية لا بد أن تثار ويعلمها جميع المواطنين، ولأن هذا التحليل سيوضح من سبقت إصابته وتم شفاؤه؛ وبالتالي لديه مناعة ذاتية، وبناء عليه يمكن توفير هذه الجرعات لأشخاص آخرين، مؤكدًا أن هذه النقطة لم يتم تداركها ولا التركيز عليها.

وأوضح أنه يمكن الاستفادة أيضًا من نظام الحملات القومية للتطعيم، فينبغي على الوزارة واللجنة المعنية بـ "كورونا"، استخدام هذه البيانات، وتصنيف المواطنين من خلالها حسب الأولويات، حيث توفر فعليًا بيانات المواطنين ورقم هاتفه وعنوان سكنه، وحالته الصحية، وعليه يجب احترام المواطن والذهاب له حتى منزله، والتواصل مباشرة مع المستحقين للقاح، تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية، كما سينتج عن هذه الخطوة الاستباقية منع تفاقم الجائحة والسيطرة عليها قبل ظهور جينات أخرى أو حدوث تحور أو غير ذلك.

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إن اللقاحات هدفها السيطرة على الأوبئة، وهذا دور وقائي يقع على عاتق الدولة متمثلة في قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وهذا دورها الأساسي، مؤكدًا أن مكافحة الأوبئة دور الدولة، وليس القطاع الخاص.

وطالب "عز العرب" في تصريح خاص لـ "آخر الأنباء" أن تكون اللقاحات مجانية؛ لوقاية المجتمع ككل من الوباء، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تكون المادة عائقًا في حصول المواطن على حقه الطبيعي في اللقاحات للوقاية من الوباء.

وأشار إلى أنه لا يجوز أن يتم طرح أي "بيزنس" في هذا المجال؛ لأنه ليس دواء، فالدواء يفيد الفرد وحده، وإنما اللقاح الواقي يقي الفرد والمجتمع ككل، ولا يعقل أن يكون اللقاح لمن يستطيع دفع ثمنه؛ فالفقر والغنى سواسية؛ فلو أن فقيرًا لم يحصل عليه يمكنه عدوى الآخرين.

ولفت المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء إلى أن الحديث الذي يتردد من البعض أن يتم تحصيل 100 جنيه مقابل الجرعتين لا يمكن قبوله، فهناك قطاعات كبيرة من المواطنين لا يمكنها تحمل ذلك، بما فيهم الفئة المتوسطة سيؤثر عليهم، فلو كان هناك 5 أفراد الأسرة فوق سن الـ 16 عامًا ويطلب منهم مبلغ مقابل للتطعيم، ربما يأجلون الحصول عليه لهذا السبب.

وشدد على أن جميع الدول بما فيهم أمريكا تمنح اللقاح مجانًا، في حين أنه إذا فرضت مقابلًا فإن المواطنين هناك يمكنهم تحمل ذلك، ولكن فعليًا هذا دور الدولة ولا تُحمل فيه المواطنين شيئًا، مشيرًا إلى أن اتفاق "برايم سبيد" مع روسيا على 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك تكون تحت تصرف المسئول المصري، وأيضا "فاركو" تعاقدت على 20 مليون جرعة من اللقاح، والفكرة هنا أنه إذا تم السماح بذلك ستقوم شركات أخرى بالتعاقد، مشيرًا إلى أنه اعترض سابقًا على دخول تحليل "بي سي آر" لـ "كورونا" للقطاع الخاص، ولعل من سلبيات ذلك أن النتائج الإيجابية لهذه الفحوصات لا يتم إبلاغ الوزارة بها؛ وبالتالي لا يتضمنها البيان اليومي ويؤثر ذلك على أعداد الإصابات .


إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان