تنتهي المهلة الممنوحة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية لمن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، من أجل تقديم إقراراتهم الضريبية إلى أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة "مصر الرقمية"، سواء عن العقارات المستحقة عليها الضريبة أو المعفاة منها.

وبينما تنتهي مهلة تقديم الإقرارات وتنتهي معها مهلة سداد الضرائب العقارية المتأخرة عن الأعوام السابقة دون غرامة تأخير في نهاية مارس الجاري، ستستمر مهلة سداد القسط الأول من الضرائب العقارية عن العام الحالي حتى نهاية يونيو المقبل، ثم يتاح سداد القسط الثاني خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية، فإن المباني تحت الإنشاء تعد غير خاضعة للضريبة.

وتسرى الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه، وسواء كانت "تامة ومشغولة"، أو "تامة وغير مشغولة"، أو "مشغولة على غير إتمام"، وفي غير حالات الإعفاء منها.

وبحسب موقع المصلحة، طالما أن المبنى أقيم وأصبح تام البناء فإنه يخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وأن ظل غير مشغول، حيث لم يعالج القانون رقم 196 لسنة 2008 حالات الخلو، وبالتالي لا مجال للقول برفع الضريبة عن الوحدات التي يتم إخلاؤها.

بينما لا يتم تقديم إقرارات أو دفع ضريبة عن الوحدات غير المشغولة التي هي عبارة عن خرسانات وطوب أحمر لكونها تحت التشطيب وغير مشغولة.