يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع الحالي، تقرير لجنة الزراعة والري حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، إلى مجلس الشيوخ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

 أبرز تعديلات مشروع القانون، كالتالي:

ألزم مشروع القانون جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها في سجلات، مرفق بها بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب.

منح مشروع القانون الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل تسجيل أصناف ورتب القطن كما ورد في هذه المادة، الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

نص مشروع القانون على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن خالف إجراءات تسجيل المغازل أصناف ورتب القطن.

ونص مشروع القانون على مصادرة الأقطان محل المخالفة.

ويبدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مهام عمله غدًا الأحد، بمناقشة 3 تقارير برلمانية.

وسيناقش المجلس، وفقًا للبيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، خلال جلساته التي تنطلق غدًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "ختان الإناث".

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

ويناقش مجلس الشيوخ أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن الأحكام الخاصة بالقطن.