كشف مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية أن اللجنة الوزارية التي انعقدت أمس بالجامعة العربية تواصلت مع تركيا للتشاور حول الأزمة السورية. وفي الوقت الذي خلا فيه البيان الختامي المقتضب للاجتماع الوزاري من أي تفاصيل عن نتائج الاجتماع ونتائج التشاور حول آليات المشاركة في مؤتمر "جنيف 2" سوى إعلانها لعناصر قالت انه تم الاتفاق عليها تعرض على مجلس الأمن والأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي العربي إلى سوريا. وأوضح المصدر الدبلوماسي أن هناك إطار عام تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع يتمثل في الاتفاق على وجود قوات لحفظ السلام في سوريا. وأشار إلى أن هذه القوات هي الضمانة للاستقرار خلال الفترة الانتقالية وأن هذه القوات المزمع إرسالها لمناطق النزاع يتم إنشاءها عن طريق مجلس الأمن لتأكيد استمرار السلام والأمن والأمان للمدنيين. كما تضمن الإطار التوصية ضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية والنسيج الاجتماعي لسوريا والحفاظ على هيكل الدول والمؤسسات الوطنية السورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة زمنية محددة متفق عليها تمهيدًا لضمان الانتقال السلمي للسلطة. وأن تتمتع الحكومة الانتقالية بسلطة تنفيذية كاملة بما في ذلك سلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأن يكون هناك إطار زمني لتشكيل تلك الحكومة استناذا على تفاهم جميع الأطراف وفق وثيقة جنيف مع ضمان دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا وأن يكون هناك إطار زمني محدد. وأوضح المصدر أن الطرفان يشعران بقلق للطريق المسدود في سوريا وأن الصراع في سوريا يستمر في إنزال مقدار لا حصر له من الضحايا البريئة وله آثار سلبية على المجتمع السوري. كما أن الوضع الراهن الخطير نجم مباشرة عن السلبيات الوحشية للنظام وأن نهج استخدام القوة أدى إلى المزيد من التطرف والطائفية الخطيرة مما جلب عدم الاستقرار إلى المنطقة.