قال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية الذي سيعقد في منتصف شهر نوفمبر بالعاصمة اللبنانية بيروت سيرصد الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية والأمنية والاجتماعية في المنطقة وضع التصورات والمقترحات للتخفيض من انعكاساتها على المجتمعات العربية. وأضاف بركات، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن المؤتمر الذس سيعقد تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية للتحولات العربية – الإصلاحات ودور المصارف" ، سيسعى لرسم خارطة طريق لخطط النمو والاستقرار وتحديد أولويات القطاع المصرفي والمالي العربي في مواجهة تلك التحديات. وأكد أن الجهاز المصرفي المصري، في وضع قوي، وهو ما يؤكده قوة المراكز المالية ومعدلات سيولة ومعدلات كفاية رأس المال والحوكمة، وتغطية فجوة المخصصات التي كانت موجودة سابقًا، مما ساهم في تجاوز المؤسسات المالية للعديد من الأزمات الاقتصادية العالمية والتداعيات التي مرت بها مصر مؤخرًا. وشدد بركات على أن اتحاد المصارف يقوم من جانبه ببذل قصارى جهده سواء من خلال عقد الندوات والمؤتمرات أو تحديث البيانات الدولية الهامة والاطلاع على أهم التطورات العالمية كي يتم تجنيب المصارف العربية أي هزات أو تأثيرات سلبية نتيجة الأزمات العالمية، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الذي قام به رؤساء الاتحاد السابقين في هذا الإطار. وقال بركات إن المؤتمر سيناقش على مدى يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر نوفمبر المقبل في بيروت الوسائل الكفيلة بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة العربية والدور الذي من الممكن أن يقوم به الجهاز المصرفي العربي لمساعدة الاقتصاديات العربية في تخطي أزماتها الحالية والتي قد تكون نتيجة الأوضاع السياسية خاصة في دول الربيع العربي. ومن ناحية أخرى أكد رئيس بنك مصر، أن فوائض السيولة المالية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية، يتم استثماره في أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات خزانة – نظرًا لأنه يعد استثمارًا آمنًا، في ظل تراجع الطلب على الائتمان نتيجة الظروف التي تمر بها مصر، موضحًا أن الودائع لدى البنوك يتم وضع نسبة 10%، منها، كاحتياطي إلزامي للودائع لدى البنك المركزي المصري، لافتًا إلى أن السيولة الفائضة تستثمر في أدوات الدين الحكومية وأن البنوك المصرية تقوم بدورها التمويل والإقراض لكافة أنواع وأحجام المشروعات. وأضاف أن أهم التحدايات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن تتمثل في ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، ارتفاع معدل البطالة، مؤكدًا أن الاستقرار السياسى والأمنى، أساس عودة الاستثمار الأجنبي المباشر ونشاط الاستثمارات المحلية، وعودة التدفق السياحي إلى سابق عهده، وهو ما يسهم في نمو الناتح المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن وضع حوافز للمستثمرين عن طريق تعديلات تشريعية وقوانين محفزة للاستثمار يسهم فى دعم الاستثمار في مصر.