رصدت خطة التنمية للعام المالى 2021/2022، استثمارات عامة تزيد على 65 مليار جنيه لتطوير المنظومة التعليمية، حسبما أكد بيان وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حول مشروع خطة التنمية للعام المالى 2021 - 2022 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة فى عامها الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة "2018/2019 - 2020/2021".
وترتكز خطة التنمية فى تطويرها للمنظومة التعليمية على ثلاثة محاور أساسية، يتعلق أولها بإتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة للجميع دون تمييز، وهو ما يتأتى من خلال الاستيعاب الكامل لكافة التلاميذ، والاهتمام برياض الفتيات وذوى القدرات الخاصة.
ويدور المحور الثاني حول تحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمي، وذلك من خلال تأهيل المدارس للاعتماد التربوى، وتطوير المناهج الدراسية ونظم الامتحانات والتقويم، وتفعيل دور تكنولوجيا الأطفال وتعليم الأمية وتعليم المعلومات والاتصالات في تطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير التعليم الفنى ورعاية الموهوبين والمتفوقين.
ويختص المحور الثالث بتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وذلك برفع كفاءة النظم والأطر الداعمة للتعليم من خلال توسيع المشاركة المجتمعية، وعدالة توزيع الخدمات التعليمية، وتطوير دور مؤسسات الخير في مجال التعليم ما قبل الجامعي والارتكاز على هذه المحاور التنموية الثلاثة.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المبادرات التى تستهدفها خطة 2021/2022:
1- استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، بما يتضمن توفير 600 ألف تابلت في عام الخطة، واستكمال منصات التعليم عن بعد.
2- إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي في المناطق المحرومة بإنشاء 93 مدرسة تتضمن 1156 فصلا دراسيا.
3- إنشاء 3125 فصلا متنقلا تستوعب 141 ألف طالب لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي مبتكر وأقل تكلفة وأكثر استدامة بالتركيز على المناطق ذات الكثافات المرتفعة.
