بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، عقد اليوم الأحد، الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مفتوح العضوية، لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك.
ورأس الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية الذي ألقى كلمة في بداية الاجتماع رحب فيها بالجميع وثمن مشاركتهم وتلبيتهم لدعوة المملكة العربية السعودية الرئيس الحالي للقمة الإسلامية للمشاركة في هذا الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري مفتوح العضوية، استشعاراً بأهمية الأحداث المتصاعدة في فلسطين بسبب انتهاكات إسرائيل الصارخة لحرمة المقدسات الإسلامية والاعتداء على المصلين والمدنيين الفلسطينيين، ضاربة بذلك كل القرارات الدولية والمواثيق ومبادئ القانون الدولي الإنساني عرض الحائط، والتي تكفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية لكافة أتباع الأديان.
وقال: كما أن استيلاء سلطات الاحتلال بالقوة على منازل وأراضي المواطنين المقدسيين يمثل كما تعلمون جميعاً شكلاً من أشكال التهجير القسري الذي ترفضه وتدينه بشدة كافة القوانين الدولية ومنها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2234 الذي يؤكد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية لا يجوز المساس بها.
وأكدأنه من هذا المنطلق؛ تعلن المملكة العربية السعودية عن رفضها التام واستنكارها الشديد تجاه ما صدر من خطط أو إجراءات إسرائيلية استفزازية تستهدف إخلاء المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية بالقوة، وفرض السيادة عليها، وجميع الأعمال العسكرية التي أوقعت ضحايا مدنيين بما فيهم الأطفال والنساء الأبرياء، وجميع الإجراءات التي من شأنها أن تقوض فرص استئناف عملية السلام وسبل تنفيذ مبادرة السلام العربية، وتنسف كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة.
وقال وزير الخارجية: إن المملكة العربية السعودية ومن منبر منظمة التعاون الإسلامي التي أنشئت على أساس إرث تاريخي يرتكز على خدمة القدس الشريف والقضية الفلسطينية باعتبارهما الركيزة الأساسية لمهامها، التي تنال جل اهتمامها، تدعو المجتمع الدولي وكافة الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا التصعيد الخطير الذي يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية وأن المحافظة على القدس الشريف ودماء الأبرياء هي مسؤوليتنا جميعاً، وتطالب المملكة في ذات الصدد المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية فورا، وإدخال المساعدات وعلاج الجرحى، والعمل على إحياء المفاوضات المبنية على التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، كما تدعم المملكة جميع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار بما في ذلك جهود الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأضاف قائلا: الإسلام يدعو إلى السلام، وكنا ولا زلنا دعاة سلام، وقد أكد على ذلك خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الماضية الـ (75) في سبتمبر 2020م، واقتبس "إن السلام في الشرق الأوسط هو خيارنا الاستراتيجي، وواجبنا ألا ندخر جهداً للعمل معاً نحو تحقيق مستقبل مشرق يسوده السلام والاستقرار والازدهار والتعايش بين شعوب المنطقة كافة، وتدعم المملكة جميع الجهود الرامية للدفع بعملية السلام، حيث طرحت المملكة مبادرات السلام منذ عام 1981م، وتضمنت مبادرة السلام العربية مرتكزات لحل شامل وعادل للصراع العربي الإسرائيلي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وقال: تود المملكة العربية السعودية أن تؤكد بأن دعمها المستمر للشعب الفلسطيني إنما ينبع من إيمانها العميق بأهمية قضيته العادلة، وتدعو مرة أخرى إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية وتكثيفها لإيقاف هذا التصعيد الخطير بشكل فوري وعاجل والعمل على سرعة إنهاء هذا الجرح النازف في قلوب الإنسانية، لتعزيز سبل الاستقرار في المنطقة، وتحقيق العيش الكريم لأشقائنا في فلسطين.
وكرر شكره وتقديره للجميع على مشاركتهم وتفاعلهم، متمنياً لهذا الاجتماع أن يتكلل بالنجاح والتوفيق وأن يكون عوناً لأهلنا في فلسطين، ومقدرا جهود العاملين في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة معالي الأمين العام على حسن الإعداد والترتيب لهذا الاجتماع رغم ضيق الوقت.
