رفضت المفوضية الأوروبية الانتقادات الموجهة لها من قبل منظمة العفو الدولية بشأن ما وصف بتراجع معدلات طالبي اللجوء وتعرضهم للتمييز والترحيل في بعض دول الاتحاد، واصفة هذا الأمر ب"غير المبرر ولا العادل". وأكدت المفوضية الأوروبية - فى بيان لها اليوم الخميس - أنها أطلعت على ملاحظات العفو الدولية، وأنها بصدد النظر إليها باعتبارها "مساهمة مفيدة"، معربة عن قناعتها بأن ما تقوم به الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل استقبال وقبول طالبي اللجوء يعد "مدعاة للفخر"، لافتة إلى أن 30% من طالبي اللجوء في العالم يتم قبولهم بدول الاتحاد الأوروبي. وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي بصدد المصادقة على نظام جديد يضع شروطا أفضل لتأمين استقبال طالبي اللجوء ومعالجة ملفاتهم، مشددة على أنه يتعين على العديد من الدول الأعضاء في التكتل الموحد تحسين أدائها فيما يخص استقبال اللاجئين ومعالجة طلباتهم، حيث أن هناك العديد من المواد والتعليمات الأوروبية التي لا يتم احترامها في بعض دول الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بعدم ترحيل طالبي اللجوء. وتجنب البيان إعطاء أرقام حول معدلات طالبي اللجوء في الاتحاد خلال العام الماضي، موضحا أن كل طالب لجوء يدخل إلى دول أوروبا سيكون لديه فرصة للحصول على الحماية اللازمة. ولفت إلى أن بعض الدول تعاني من صعوبات في مجال استقبال طالبي اللجوء، مثل اليونان، التي لا تتوافر لديها مقومات استقبال الوافدين إلى أراضيها، منوها إلى أن المفوضية الأوروبية تنوي مساعدة أثينا عبر دعمها بموظفين مدنيين سيكلفون بوضع الآليات اللازمة لمساعدة اليونانيين على التعامل مع المهاجرين القادمين إلى البلاد. يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد وجهت إنتقادات للمفوضية الأوروبية وبعض الدول الأعضاء في التكتل الموحد، مثل بلجيكا، متهمة إياها بإخضاع طالبي اللجوء لمعاملة "تمييزية والانتقاص من حقوقهم" في محاولة لتقليص عدد القادمين إليها. وفى اليونان، تعالت أصوات برلمانية ومن قبل هيئات مجتمع مدني منتقدة السلطات هناك بسبب قيامها برفض قبول طالبي اللجوء على أراضيها وترحيل الكثير منهم، خاصة السوريين.