قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إننا ما زلنا نشهد الإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبي، وذلك بعد إخطارها الجانب المصري ببدء الملء الثاني لسد النهضة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه غير مسموح اتخاذ هذه الاجراءات على نهر مشترك مع دول أخرى، ولا يحق لإثيوبيا تنفيذ مشروعات عليه تلحق ضررا بالدول الأخرى.
وأضاف أن بيان الملء الثاني وصل إلى مصر منذ ساعات، وأعدت وزارة الري المصرية خطابا ردت فيه على انتهاك إثيوبيا للمواثيق الدولية، وتم إرسال نسخة من الخطاب لمجلس الأمن، للوقوف على تعنت إثيوبيا وسياساتها الأحادية التي تعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأشار محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إلى أنه لو حدث فيضان بعد عام أو اثنين، وقامت إثيوبيا بعملية ملء أخرى بدون التنسيق مع دولتي المصب سيكون هناك جفاف كامل في مصر والسودان، مشيرا إلى أن الضرر الذي سيحدث من سد المهضة سيكون كبيرا على دولتي المصب.
وأردف أنه ليس من حق أي دولة تملك تنفيذ أي إجراء أحادي بشأن نهر مشترك مع دول أخرى، لأن نهر النيل نهر دولي تحكمه اتفاقات دولية.
واختتم محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن إثيوبيا لم تخطرنا بالكميات التي ستحجزها في الملء الثاني، وكانت تضيع الوقت في المفاوضات دون جدوى لفرض الأمر الواقع.
