عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • ندوة منظمات المجتمع المدني ترفع 21 توصية إلى رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية

ندوة منظمات المجتمع المدني ترفع 21 توصية إلى رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية

طلال بن عبد العزيز

رفعت ندوة منظمات المجتمع المدني بين التمويل العربي ومخاطر التمويل الأجنبى توصياتها البالغ عددها 21 توصية للأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية أجفند وراعى الندوة. وتناولت التوصيات المحاور الأربعة التي دارت حولها النقاش وهى قضية التمويل، ودور الجهات المسئولة عن التمويل الأجنبي، ومؤسسات التمويل العربية والمسئولية المجتمعية للإعلام. ودعت التوصيات إلى وضع ميثاق شرف للعمل الأهلي، وان تقوم منظمات المجتمع المدني العربي بدور حيوي وفعال في إحياء أو إعادة بناء المثقف المصري والعربي، وتوثيق أعمال مؤسسات التمويل العربي، وإعلانها على الرأي العام، وضرورة وجود آلية للتقييم ومؤشر قياس مع الاستعانة بتجربة البرنامج في هذا الصدد . وأوصت الندوة بضرورة مراجعة القوانين الخاصة بمنظمات المجتمع المدني على ضوء مجريات الواقع مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الفصل بين العمل الدعوى السياسي والعمل الأهلي، وتنظيم سلسلة من الحوارات العربية للوقوف على أسباب الإخفاق العربي في بناء مجتمع مدني فعال. ووجهت الندوة الدعوة لرجال الأعمال وغيرهم من القادرين على المشاركة في دعم المجتمع المدني العربي، وأكدت أهمية احترام قواعد الشفافية والابتعاد عن التعميم في المناقشات والتقييم وتجنب التعتيم على تدفق المعلومات أو الانتقائية لصالح طرف دون آخر . وطالبت بتبني توجهات جديدة من جانب مؤسسات التمويل العربية لسد الثغرات في أداء المجتمع المدني أو لتشجيع الشراكات في الواقع العربي على أن تتوجه هذه المؤسسات نحو قضايا تؤكد على العمل المشترك بين الجمعيات الكبرى والصغرى وان تكون الأولوية للمشروعات القائمة على عمل جماعي يستهدف التنمية . كما طالبت بعقد ورشة عمل لبناء القدرات والكوادر الإعلامية الخاصة بالعمل التنموي في مجال منظمات المجتمع المدني تخصص للمذيعين ومعدي البرامج والصحفيين وتساعدهم في الحصول على المعلومات التي تمكنهم من طرح القضية في إطارها الصحيح. وأوصت الندوة بأن تقوم الأجفند بدراسة المقترحات التي خرجت بها الندوة وبحث إمكانية تطبيقها بالتعاون مع الشبكة العربية للمنظمات الأهلية واللجنة الإعلامية للأمير طلال بن عبد العزيز. وركزت الندوة على ضرورة إصدار تشريعات واضحة تسمح للمجتمع المدني بالاستقلالية والنشاط وتضم آليات مراقبة ومحاسبة واعية، مؤكدة أن كل دولة معترف لها بحقها في مراقبة الأداء والشفافية واحترام القانون والمطلوب فقط وآليات معلنة وواضحة . وكانت ندوة منظمات المجتمع المدني بين التمويل العربي ومخاطر التمويل الأجنبي التي نظمتها اللجنة الإعلامية بالتعاون مع الاجفند والمجلس العربي للطفولة والتنمية والشبكة العربية للمنظمات الأهلية قد ناقشت على مدى مائدتي حوار ظاهرة التمويل الخارجي للمنظمات الأهلية وقضية التمويل العربي حيث تتعرض عملية تمويل المنظمات الأهلية بين الحين والآخر إلى موجة من الاهتمام والنقد يصل أحيانا إلى حد الشك وتوجيه الاتهام .

اقرأ أيضاً