يمثل محمد مرسي أول رئيس مصري يصل للمنصب عبر انتخابات حرة أمام محكمة يوم الاثنين للمرة الثانية خلال عامين تقريبا يجد فيها الرئيس نفسه امام القضاء في البلد العربي المهم الذي يخشى البعض من ان تعود للحكم الاستبدادي. وتثير المحاكمة القلق إزاء انعدام الاستقرار في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان مع إعلان جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي انها ستقاوم حملة امنية تستهدفها وانها ستضغط بتنظيم احتجاجات ضد الجيش الذي اطاح بمرسي في الثالث من يوليو تموز حتى يعود لمنصبه. وكانت انتفاضة شعبية اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك في 2011 بعثت الامل في ان مصر ستطبق الديمقراطية وستنعم في نهاية المطاف برخاء اقتصادي لكن وبدلا من ذلك أوجد الصراع بين الإخوان المسلمين والحكومة المدعومة من الجيش حالة من انعدام اليقين العميقة. وتمثل محاكمة مرسي و14 من قيادات الاخوان المحطة التالية في المواجهة بين الطرفين. ويواجه قيادات الاخوان تهم التحريض على العنف المرتبط بمقتل نحو عشرة اشخاص في اشتباكات خارج القصر الرئاسي في ديسمبر كانون الاول عقب إصدار مرسي إعلانا دستوريا وسع فيه من سلطاته مما اثار غضب المعارضة. وفازت الإخوان بكل الانتخابات منذ سقوط مبارك حتى وصل مرشحها مرسي لسدة الرئاسة. ومن المقرر ان يمثل مرسي امام المحكمة في نفس أكاديمية الشرطة التي مثل فيها سلفه مبارك. وقد يعاقب المتهمون بالسجن مدى الحياة او الاعدام في حال ادانتهم. وعشية محاكمة مرسي نشرت صحيفة الوطن تسجيلا مصورا على موقعها الالكتروني قالت انه لمرسي يتحدث لافراد لم تحدد اسماءهم داخل محبسه. وفي التسجيل وصف مرسي الذي ظهر مرتديا لباسا رياضيا الاطاحة به بأنها "جريمة قانونية بكل أنواعها." ولم تحدد الصحيفة موعد تسجيل الفيديو. ودعت الاخوان انصارها لتنظيم احتجاجات حاشدة اليوم الاثنين لكن حجم احتجاجاتها تقلص بشكل كبير تحت وطأة الحملات الامنية. ونشرت الجماعة التي تعاني حاليا من التشرذم سلسلة من البيانات تحث فيها ملايين المصريين على الخروج للشوارع للتعبير عن دعمهم لمرسي. لكن وزير الداخلية محمد ابراهيم وجه تحذيرا شديد اللهجة في تصريح لمحطة تلفزيونية محلية ضد من يرتكب اي تجاوزات. وتعتقد جماعات حقوقية ان المحاكمة ستدل على نحو كبير هل تتقدم مصر صوب الديمقراطية أم انها قبلت هيمنة قادة الجيش من جديد. وقالت حسيبة صحراوي نائبة مدير برنامج منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا ان المحاكمة "ستمثل اختبارا للسلطات المصرية. ينبغي عليهم تقديم محمد مرسي للمحاكمة ومنحه محاكمة عادلة تشمل الحق في الطعن على الادلة المقدمة ضده في المحكمة." وفي تصريح لرويترز عبر الهاتف قال اسامة محمد مرسي نجل مرسي البالغ من العمر 30 عاما ان والده لم يوكل محام للدفاع عنه وان اسرته لن تحضر المحاكمة موضحا ان اسرة الرئيس المعزول لا تعترف بالمحاكمة