أكد الدكتور أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائر أبو حمص وإدكو وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية ضروي لضبط العلاقة بين الطبيب والمريض، مشيرا إلى أن الطبيب من حقه أن يعمل فى وجود مظلمة تحمي حقه كطبيب في الاجراءات التي يتخذها وبما يتناسب مع المعايير الطبيبة المعمول بها في كل الاعراف، فكل جراحه لها مضاعفات مسجلة في السجلات العلمية وليست أمور نظرية فقط.
وأوضح أن قانون المسئولية الطبية من القوانين المكملة للدستور، وليس الهدف منه تغليظ العقوبة، بل للحفاظ على حقوق المريض والأطباء.
وأشار إلى أن قانون المسئولية الطبية تقدم به بعض النواب في الفصل التشريعي السابق، وتم مناقشة 32 مادة من مشروع القانون داخل لجنة الصحة، وكان هناك خلاف في المادة 25 و26 وتم إرساله للمجلس الأعلى للقضاء لأخذ الرأي في المادتين، وورد الرد من مجلس القضاء الأعلى وانقضى الفصل التشريعي الماضي دون مناقشة القانون موضحا ان مقترح نقيب الأطباء لم يصل للبرلمان ولم يتم مناقشته من الاساس.
وأوضح العرجاوي أنه بحكم لائحة مجلس النواب في مادتها الـ32 ، أصبح مشروع القانون كأن لم يكن بانقضاء الفصل التشريعي، لأنه لا يمكن قانونيا استكمال خطوات مشروع القانون الذي قدم سابقًا، وذلك لعدم مناقشته داخل اللجنة العامة، حيث أن النقاشات تمت فقط داخل لجنة الصحة، وكان هناك خلافات حول المسميات وخلافات اخرى، ومن المتوقع تقديم مشروع قانون جديد خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن لجنه الصحة ستستعين بقامات قانونية وطبية متخصصة خلال مناقشة المشروع، مؤكداً أن الحوار المجتميعي حول القانون سيفرز نتائج ايجابية ، خاصة أن أغلب أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أطباء علي قدر كبير من الكفاءة.
وشدد العرجاوي علي ضرورة اكتمال كافة الجوانب الجنائية في القانون حتى لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية، فى حال عدم استيفاءه كل الأركان والجوانب الجنائية.
وأشار العرجاوي إلي أن من الأمور الهامة في خطأ الطبيب ليست في الكشف الطبي أو الفحص فقط، بل تصل للإجراءات المعملية وتكون مستوفيه كافة الإركان، ولابد من توافر التاريخ المرضي للعائلة واستبيان ما إذا كان هناك أمراض مزمنة أو غيرها، موضحًا أن للطبيب ان يعمل مع الحالات بالطرق العالمية، أو بطرق اخرى تراعي ظروفه المرضية وتاريخه المرضي، مشيرا إلي ضرورة أن يراعي القانون التطورات العلمية.
وأوضح أن اللجنة العليا للمسئولية القانونية هي من تعد التقرير عن الخطأ الطبي وسيكون لها لجان فرعية بجميع المحافظات مشيراً إلي أنه من المفترض أن تشكل اللجنة من عضو بالطب الشرعي وعميد لكلية طب وممثل عن نقابة الاطباء، وممثل عن المجتمع المدني واخر عن حقوق الانسان، وتقوم اللجنة بتقدم تقريرها بناءً على الوضع العلمي التى تراه، ويعطي القانون الحق للمريض في كتابة تقرير مفصل يقدمه للجنة، وفي ذات الوقت يراجع التاريخ المرضي والاجراءات الطبية المتبعة التى تم التعامل مع المريض على اساسها، وإذا تم التحقيق وأثبت الخطأ سيكون هناك اجراء قوي وسريع.
ولفت العرجاوي إلى أن الأطباء يرون عدم الحبس الاحتياطي إلا إذا ثبت جرم الطبيب، ويكون ذلك من خلال تقدم اللجنة العليا للمسئولية القانونية بتقرير للنيابة يفيد بإدانة الطبيب جنائيًا، وبخلاف ذلك لايحبس الطبيب احتياطيا.
