قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه فيما يتعلق بالزواج الثاني والحضانة وضرب الأزواج للزوجات، كلها أمور مطروحة للنقاش وتدرس وعندما يتم الانتهاء منها ويقرها مجلس الوزراء تصبح مشروع قانون مقدم من الحكومة.
وأوضح عمر مروان خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" المذاع على قناة صدى البلد، أنه عند إقرار الحكومة مشروع القانون يصبح هذا رأي الحكومة بصفة عامة، موضحا أن كل ذلك عبارة عن مسائل مطروحة.
وكشف وزير العدل أنه لا يوجد حتى الآن في وزارة العدل مشروع قانون يتعلق بتعديل الإيجار القديم.
وأكد وزير العدل، إن حقوق الإنسان في مصر حصلت على وضع مختلف تماما عن ذي قبل، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تلزم الدولة بخارطة طريق خلال خمس سنوات لتنفيذ التعديلات في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.
وأوضح "مروان"، أن في السابق كان العمل يجري على تكوين منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، وخلق رؤية جديدة وبنية تشريعية، ومؤسسات تباشر العمل في حقوق الإنسان سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني.
وتابع وزير العدل عندما اكتملت المؤسسات المختلفة أصبح لدينا أشخاص يعملون في حقوق الإنسان، موضحا أن الحكومة تعمل من أجل المصلحة العامة للدولة، وخاصة القضاء.
وأردف عمر مروان طبيعة القضاء أن يصدر حكم لصالح شخص ضد آخر وهو ما يجعله معرض للنقد طوال الوقت، مضيفا أنه تم وضع معايير فيما يخص التعامل مع منظمات حقوق الإنسان أهمهما الموضوعية والمهنية.
واستطرد وزير العدل أنه لا يوجد في القضاء المصري ما يسمى بالمحاكمات السياسية التي تزعم بعض منظمات حقوق الإنسان وجودها، موضحا أن الإرهابي لديه فكر يدمر المجتمع ويصبح جريمة يحاكم عليها.
وأشار "مروان" إلى أن الاختفاء القسري هو عبارة عن اعتقال السلطات لشخص وإخفائه دون محاكمة أو عدم الاعتراف بوجوده لديها، مؤكدا أن مصر ليس بها أي حالات اختفاء قسري، متسائلا: كيف يكون مختفي قسريا وهو محبوس على ذمة قضية؟ .
