قالت شبكة (سكاي نيوز) الاخبارية إن مصر دخلت الأن منعطفا جديدا غير مسبوق" وهو وجود رئيسين خلف القبضان أحدهما سابق (محمد مرسي) والأخر أسبق (حسني مبارك)، بعد أن كان مجرد محاكمة وزير أو مسؤول أمر مستحيلا داخل البلاد. وعزت الشبكة في سياق تعليقها اليوم على بدء محاكمة مرسى حدوث ذلك الأمر إلى ثورة يناير 2011 والتي أحدثت تغيرا سياسيا واجتماعيا في وضع الرؤساء على ميزان العدالة، فلم تضع محاكمة مبارك أوزارها حتى بدأ المصريون يحبسون أنفاسهم وسط أجواء من الترقب لمحاكمة مرسي. وألمحت إلى أن مرسي يواجه لائحة طويلة من الاتهامات يتصدرها التخابر لصالحة جهات أجنبية وأعضاء حركة حماس الفلسطينية وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة يناير فضلا عن القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية" في ديسمبر الماضي وهي أولى القضايا التي يحاكم بها مرسي و14 من قياديي جماعة الإخوان المسلمين. وتضم لائحة الاتهامات في تلك القضية القتل العمد والشروع في القتل وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص وفض الاعتصامات بالقوة وإرهاب المتظاهرين والإخلال بالأمن العام والشروع في قتل الأطفال، أما أبرز المتهمين في القضية فهم محمد البلتاجي القيادي السابق بالجماعة وعصام العريان وأحمد محمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي وأيمن هدهد وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان مرسي. وأضافت الشبكة التليفزيونية أن المتهمين يواجهون أحكاما قد تصل إلى الإعدام في حال ثبوت التهم عليهم ومن شأن ذلك أن يؤجج الاحتقان بين الجماعة والحكومة ويؤدي إلى تفاقم حالة الاضطراب السياسي التي أضعفت إلى حد بعيد الاستثمار والسياحة في بلد يعيش ربع سكانه تحت خط الفقر.. وأستشهدت الشبكة فى هذا الخصوص بما صرح به مسؤول كبير فى جماعة الإخوان أشار فيه إلى أنه في حالة إدانة مرسي، فسيجري تصعيد كبير للاحتجاجات السلمية دون اللجوء للعنف، مضيفا أن تيارات إسلامية أخرى قد تحمل السلاح ضد الدولة.