ركزت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم /الثلاثاء/ على بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى والتى جرت أمس الاثنين، وقالت:" إن مرسى تحدى العدالة خلال جلسة محاكمته الأولى". وذكرت اليومية الباريسية "ليبراسيون" أن مرسى "رئيس الدولة الإسلامى المعزول" أصر على "أنه الرئيس الشرعي لمصر"، وذلك خلال مثوله أمس الاثنين أمام القضاء المصرى خلال جلسة المحاكمة الأولى التى جرت تحت حراسة أمنية مشددة في القاهرة وتأجلت إلى جلسة الثامن من يناير القادم. وأضافت "ليبراسيون"، أن مرسى وصف، بعد أربعة أشهر من عزله، وصف المحكمة التى مثل أمامها بأنها "غير شرعية"، بعد إتهامه مع 14 آخرين من جماعة الاخوان بـ"التحريض على القتل" فى العملية التى راح ضحيتها على الأقل سبعة متظاهرين خارج القصر الرئاسي فى 5 ديسمبر 2012. وأشارت الصحيفة اليسارية، إلى أن الرئيس السابق ظهر أمس للمرة الأولى بشكل علنى منذ عزله فى الثالث من يوليو الماضى ظهر في قاعة المحكمة حيث تم منع الكاميرات والهواتف. وذكرت "ليبراسيون" أن مرسي "الذي يواجه عقوبة الإعدام" كان قد وصل صباح أمس إلى مقر المحكمة على متن مروحية، وبعد تعليق جلسة الإستماع مرتين، أعلنت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم 8 يناير القادم "وهو إجراء قياسي في مصر، أولى جلسات يقتصر على سجل للمتهم والدفاع عنهم وتقديم شكاواهم، وذلك قبل أن يتم نقل مرسي إلى سجن برج العرب بالإسكندرية". ومن ناحيتها، علقت صحيفة "لوموند" على محاكمة الرئيس المعزول حيث أشارت إلى أن مرسي أول رئيس منتخب في تاريخ مصر الحديثة، الذى يحاكم بتهمة "التحريض على قتل المتظاهرين" كان قد احتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ الاطاحة فى الثالث من يوليو الماضى بعد "تعبئة شعبية غير مسبوقة". وأضافت أن مرسى، الذى ظهر أمس أمام فى حالة صحية جيدة في حلة زرقاء داكنة، إلى جانب عدد من قيادات الجماعة "يواجه جميعهم عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة"..مذكرة بأن التهم الموجهة إلى مرسي تعود إلى الأحداث التى وقعت فى شهر ديسمبر 2012، بعد أيام قليلة من الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس السابق والتى منح بموجبها لنفسه الحق في إقالة النائب العام، وأعطى لنفسه أيضا صلاحيات أعلى من القضاء، مما دفع آلافا من المحتجين إلى الاعتصام في محيط القصر الرئاسى حيث اندلعت اشتباكات بين مجموعات من جماعة الاخوان المسلمين ومناهضى مرسي، مما أسفر عن مقتل عشرة على الأقل في المجموع في كلا المعسكرين ومئات الجرحى.