انتقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى - فى اجتماعها اليوم الخميس- ميزانية مصلحة الرى فى الموازنة العامة الجديدة، وتساءل النائب أحمد توفيق وكيل اللجنة عن سبب زيادة بند مكافآت حضور الجلسات واللجان من ألف جنيه فى الموازنة الماضية الى 300 ألف فى الموازنة الجديدة. وبرر مسئول مصلحة الرى زيادة هذا البند بأن مكافآت حضور الجلسات واللجان كانت تصرف من بنود أخرى فى العام الماضى، وتم وضعها فى مكانها فى هذا العام. فيما أعرب السيد حزين رئيس اللجنة عن غضبه من زيادة بند الاقتراض من 110 ملايين جنيه الى 255 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة، وقد عقبت مندوب مصلحة الرى -الذي حضر اعمال اللجنة- بأن الزيادة نتيجة لقرض تم توقيعه منذ أربع سنوات بخصوص قناطر أسيوط ، وتم بدء العمل بالقرض فى هذا العام، وهو ما أثار غضب رئيس اللجنة ، قائلا "عمرى ما شفت قرض أبدأ فى تنفيذه بعد ما حصلت عليه بأربع سنوات"، مشيرا الى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يرسل دائما الملاحظات عن قيام الحكومة بتوقيع قرض دون أن يتم استخدامه وتتحمل الموازنة العامة عبء فوائد هذه القروض. وطالب رئيس اللجنة من مسئولى مصلحة الرى حصرا بالمخزون الراكد والكهنة الموجودة لدى المصلحة، مشيرا الى أن ادارة هذا المخزون بصورة جيدة يمكن أن تدر دخلا بمليارات الجنيهات.