ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور بشان تفعيل نص المواد 21، 26، 36 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشان المدارس الرسمسة المتميزة للغات.

واشار "تركي" إلي المادة رقم 21 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 نصت علي إلزام تلاميذ المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات بسداد ثمن الكتب الأجنبية المشتراة من الوزارة وكتب المستوي الرفيع وتحصل مع المصروفات طبقاً للأسعار المقررة مضافاً إليها 10% مقابل مصاريف النقل والتلف والانتقالات والمشال علي أن يؤول الفائض من هذه النسبة إلي حساب المدرسة، وهو ما يعد التزاماً من الوزارة بتخصيص نسبة من الفائض تؤول إلي حساب المدرسة وتكون تحت تصرف إدارتها لمواجهة ما قد يعيق سير وانتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.

وأوضح  أن القرار بصريح نص المادة 26  حدد أوجه الصرف وحدد نسبة 10% تصرف علي المطبوعات الإضافية اللازمة للعمل، وشراء كل ما يلزم ويخدم العملية التعليمية من صيانة وترميمات وإنشاءات عاجلة، والاستعانة بالعمالة بنظام المكافأة لسد العجز الحقيقي بهيئة التدريس أو الإداريين أو مسئولي الأمن أو الخدمات المعاونة.

وأشار تركي إلي أن المادة 36 من ذات القرار بعد تعديلها سنة 2016 نصت علي تخصيص نسبة 10% من فائض الموازنات في المدارس الرسمية للغات بنوعيها كاحتياطي للمدرسة ويحول باقي الفائض إلي صندوق دعم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية للتوسع في بناء وتجهيز المدارس الرسمية للغات.

وأوضح أن تعليمات وزارة المالية بشأن التتبيه على جميع المدارس بتحويل حصيلة المدرسة كاملة إلى الإدارات التعليمية دون تخصيص نسلة الـ10% المشار إليها بحساب كل مدرسة ترتب عليه عدم توافر الاعتمادات المالية الكافية لأعمال الإنشاءات والترميمات والصيانات اللازمة للعملية التعليمية، وعدم توافر الاعتمادات المالية لمواجهة العجز الحقيقي بهئية التدريس أو الإداريين أو مسئولي الأمن أو الخدمات المعاونة وعدم القدرة على الاستعانة بالعمالة المؤقته لسد هذا العجز، وهو ماقد يؤثر على سير العملية التعليمية، وقيام بعض إدارات المدارس بطلب تبرعات من خارج المدرسة أو من أولياء الأمور.

ومن جانبه أثني الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي مقترح النائب محمود تركي  موضحًا أن الوزارة بصدد مراجعة القرارات الواردة بالمقترح.

وأشار إلي أن تم تشكيل لجنة بالوزارة لإعادة النظر في القرار الوزاري محل المناقشة.