وثق كتاب "الرؤية والإنجاز .. مصر تنطلق" تعويض الحكومة لمتضررى أهالى النوبة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى، كونهم جزءا أصيلا لا يتجزأ من النسيج الوطنى للشعب، حيث تحرص الدولة على مشاركتهم في خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية، وأن تكون لهم الأولوية في الاستفادة من المشروعات التنموية والخدمية، وهو الأمر الذي تعكسه الجهود لتعويض المتضررين من أهالي النوبة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي وفاء لوعد القيادة السياسية.

وأشار الكتاب إلى أنه بتوجيهات رئاسية تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم371 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتعويض أهالي النوبة الذين تتضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ولفت إلى أن اللجنة وضعت القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وصاغت نماذج عقود تملك الأراضي القابلة للزراعة والأراضي المقام عليها مساكن والوحدات السكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقام عليها مساكن.

وأوضح أنه في يونيو 2019 - تم فتح باب المرحلة الأولى لتلقي الطلبات لتحديد الرغبة من المستحقين للتعويض، ووجه رئيس مجلس الوزراء في يناير 2020 بإعادة فتح باب تلقى طلبات تحديد الرغبة ممن لم يمكنهم التقدم بها في المرحلة الأولى، كما تم فتح باب المرحلة الثانية في يناير2021 لتلقي الطلبات لتحديد الرغبة من المستحقين للتعويض.

وأشار الكتاب إلى نتائج عمل اللجنة حتى يونيو2021، والتى أظهرت أن إجمالي عدد المستحقين للتعويض نحو 11 ألفا و500 مستحق .

وبين الكتاب أنه خلال المرحلة الأولى تقدم 6171 مستحقا تقدموا بطلبات تحديد الرغبة، ونحو2531 مستحقا منهم استوفى مستنداته، في حين استلم 1818 مستحقا التعويضات ونحو 713 مستحقا جاري استلامهم للتعويضات.

أما عن المرحلة الثانية للتعويضات، لفت الكتاب إلى أن 811 مستحقا للتعويض تقدموا بطلبات تحديد الرغبة و604 مستحقين منهم استوفى مستنداته، مشيرا إلى أنه تم إعلان نتيجة المرحلة الثانية وفتح باب التظلم منها، وتلقت اللجنة بالفعل تظلمات وقامت بالفصل فيها.