وافقت محكمة جنايات المنصورة، بإيداع مبلغ1.687مليون جنيه بخزينة المحكمة لثلاثة موظفين ، متهمين بإختلاس قيمة مستلزمات طبية خاصة بمرضى الغسيل الكلوى بمستشفى المنزلة المركزى بمحافظة الدقهلية. 

 كما قررت المحكمة إحالة القضية إلى مكتب خبراء وزارة العدل لإعداد تقرير نهائي بشأن قيمة المخالفات والمستلزمات الطبية المختلسة، وصدر القرار برئاسة المستشار حسن معوض الباهي رئيس المحكمة،  وعضوية المستشار إيهاب عادل مهنا ، والمستشار وليد محمد حسنى الديب،  والمستشار محمد حسن عاشور ، وأمانة سر محمد عبدالهادي أبو زيد ، ومحمد طة محمد .

وتعود وقائع القضية بعد احالة نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد الحسينى المحامى العام لنيابات أمن الدولة ،  المتهمون الستة للمحاكمة وهم كل من محمد ش ش ح (متوفى )   المدير المالى والادارى بمستشفى المنزلة المركزى - محسن س إ (محبوس) أمين مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية بمستشفى المنزلة المركزى  ،  نبوية م م (محبوسة)  ممرضة مسئوله  العلاج بقسم الكلى بمستشفى المنزلة المركزى ،  إبراهيم  ز إ  (محبوس ) المخزن الرئيسي بمديرية الصحة  - محمد ال أ ال  ( محبوس )سائق  بمستشفى المنزلة المركزى ،  نسيم  ع  ( هارب) المدير المالى والادارى بمستشفى المنزلة المركزى ، لأنهم خلال  الفترة من 1 يناير 2010 حتى 31 مايو 2012 قام المتهمون الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عموميين  بمديرية الصحة بالدقهلية ومن الأمناء على الودائع  اختلسوا كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوى بقسم الكلى الصناعى بمستشفى المنزلة المركزى بقيمة  1676878جنيها مليون وستمائة وستة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون جنيه.

وقام المتهم الأول باستلام تلك المستلزمات من مخزن مديرية الصحة  ووضعها في مخزن خاص به ولم يسلمها للمستشفى ، وقيام المتهم الثانى بالتوقيع على أذونات استلام لها دون تسليم فعلى لها وتحرير أذونات صرف طلبات لتلك المستلزمات بكميات كبيرة دون مراعاة المعدلات والاحتياجات  الفعلية للمستشفى، وقيام المتهمة الثالثة بالتوقيع منها بما يفيد استلامها ورقيا دون استلامها فعليا واختلاس المستلزمات الطبية لأنفسهم.

وقام المتهمون بالتزوير في محرارات رسمية واستعمالها وهى أذونات صرف المستلزمات الطبية من مخزن مديرية الصحة ومخزن المستهلك ودفاتر العهدة.

وكشفت التحقيقات استيلاء المتهم الأول  لنفسه على مستلزمات طبية  بدون وجه حق وبنية التملك بقيمة 252148 ألف جنيه وقيامه بتحرير ثلاث أذونات صرف واستلامها ولم يقوم بتسليمها لمخزن مستشفى المنزلة المركزى مما أضر بالمال العام ومصالح جهة عمله.

كما اتهم المتهم الرابع أمين المخزن الرئيسى بمديرية الصحة سهل للغير وبدون وجه حق الاستيلاء على تلك المستلزمات الطبية، وقيام المتهم الخامس باعتباره سائق بمستشفى المنزلة المركزى بالإشتراك  مع المتهم السادس  المدير المالى والادارى بمستشفى المنزلة المركزى بالاستيلاء على مبلغ  252649 ألف جنيه ، وقيام المتهم الأول والخامس بالاستيلاء على مبلغ 10347 جنيه.