تبدأ اليوم الأربعاء جميع المحافظات تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة فى اجتماعها مطلع شهر يناير الحالى، ووجهت وزارة التنمية المحلية المحافظات بالتركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 حتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022، والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أكد أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات و قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وأكد وزير التنمية المحلية أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددًا على ضرورة إعداد جدول زمنى لكل محافظة بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية، لافتاً إلى أهمية قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى.