استعرضت النقابة العامة لصيادلة مصر فى اجتماع اليوم الأحد 23 يناير 2022 بقطاع التشريع بوزارة العدل رؤيتها حول الخدمة الإلكترونية الصيدلية، وتم عرض رؤية النقابة أمام اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقمي 1853 و 3218 لتختص بإعداد تشريع متكامل ينظم الخدمات الصحية الإلكترونية بما في ذلك الصيدلية الالكترونية وضوابط ترخيصها.

وتم توجيه الدعوة من وزارة العدل للنقابة العامة للصيادلة واثنين من النقباء الفرعيين  لحضور اجتماع اليوم لعرض رؤية النقابة وتضمنت عدة نقاط وهى :

- ان تكون مبادئ القانون المنظم لمهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 هي الإطار الحاكم لكل تطور ينشأ لميكنة الخدمات الصيدلية حفاظاً على كيان هذه المهنة فلا يتم السماح بالاستفادة من هذه الخدمات الالكترونية لاية كيانات تجارية او استثمارية خلافاً للصيدليات العامة وفقاً لأحكام القانون .

- دراسة الوضع الحالى من حيث جاهزيته لتقديم مثل هذه الخدمات بهدف تحديد المشاكل والتحديات ووضع الصورة المستقبلية تمهيداً لمرحلة التطوير.

- توفير كل ما يضمن للصيدليات العامة تقديم خدماتها للجمهور بعيدا عن مناخ المنافسة والمضاربة وفقاً لقواعد مزاولة المهنة .

- دراسة وتوفير ما يلزم لتعزيز البنية التحتية والمنظومة التقنية والاستفادة من نتائج التجارب المماثلة فى مختلف المجالات لضمان جودة الخدمة المقترحة واستدامتها.

- تحديد الضوابط والأهداف ووضع آليات لتقييم الخدمة المقترحة وتطويرها تحقيقا لتكامل انظمة العمل المؤسسي.

- تطوير منظومة التتبع الدوائي بشكل يتناسب مع متطلبات هذا النوع من الخدمات الالكترونية للوقوف على كل ما قد يؤثر على جودة ومأمونية وفعالية الدواء وتوفير الرقابة عليه في مختلف المراحل حتى يصل للمستخدم النهائى.

- العمل على تأهيل الصيدليات ورفع كفاءتها حرصاً على توفير الخدمات الدوائية بنفس الجودة .

- الاستثمار فى رفع كفاءة الموارد البشرية لبناء كوادر مؤهلة قادرة على تفعيل وإنجاح المنظومة بشكل يحقق قيمة مضافة ويواكب التطور الذي نشهده ونرجوه للمجتمع المصرى.

وانتهى الاجتماع الى الاتفاق على ورش عمل بوزارة الصحة يحضرها جميع الأطراف المشاركة للتوافق على مدى جاهزية المنظومة للتطبيق.