مجلس الإدارة.

 

الأمانة العامة.

 

وشهدت مناقشة المادة عدد من المقترحات، منها اقتراح بتعديل تقدم به النائب طلعت عبد القوى، بشأن المطالبة بعدم التوسع فى الإكثار من المجلس، قائلا:" التوسع فى المجالس قد يؤدى إلى الازدواجية والتخبط فى الاختصاصات، ولا مانع من الاكتفاء بمجلس أمناء فقط، خاصة وأن هذا المجلس قائم على تنفيذ سياسات موضوعة".

 

وعلق الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلا:" مجلس الأمناء يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومعنى بوضع السياسة العامة، ومجلس الإدارة القائم بالتنفيذ ولا يجوز إلغاؤه".

 

وتدخل المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة قائلا:" هذا القانون له خصوصية يستوجب وضع سياسات وجهة لتنفيذ هذه السياسات".

 

وتمت الموافقة على نص المادة كما هو بتقرير اللجنة دون تعديل

 

وتنص المادة 6  المستحدثة على

 

يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

 

1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

 

2- وزير الداخلية

 

3- الوزير المختص بشئون المالية.

 

4- الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

 

5- الوزير المختص بشئون الصحة والسكان

 

6- ثلاثة خبراء في مجال التدريب الطبي والتأهيل الفني يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أُخرى مماثلة.

 

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك.

 

وتقدم النائب طلعت عبد القوى، باقتراح برغبة بشأن إضافة رئيس اتحاد المهن الطبية للتشكيل.

 

وعلق الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلا:" الاتحاد يشمل بعض المهن الطبية فقط ولا يشملها جميعا ولا يناسب كل الناس، وكل نقابة موجودة فى مجلس الإدارة متخصصة".

 

وطالب النائب جمال السعيد، إضافة البحث العلمى، لعبارة الوزير المختص بشئون التعليم العالي أينما وردت هذه العبارة فى القانون.

 

وعلق المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا:" القانون يخاطب وزير التعليم العالى، ومن الممكن بعد 30 أو 40 عامًا أن ينفصل البحث العلمى عن التعليم العالى ويصبح وزارة مستقلة ولهذا فهذه الصياغة منضبطة.