أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد لا يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر باخلاء الأشخاص الاعتبارية، ولا يتعلق بالتأجير للاشحاص الاعتبارية لغرض السكني، كما أنه لا يتعلق بالتأجير للاشخاص الطبيعية لغير غرض السكني مثل المحلات التي تمارس مهن او حرف أو صناعة نظرا لأن هؤلاء ينطبق عليهم القانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته.
وأوضح جبالى، أن القانون رقم 6 لسنة 1997، نظم العلاقة الايجارية لمن يزاول حرفة ومهنة من الأشخاص الطبيعية ووضع زيادة فى قيمة الإيجار، كما أنه سبق وعرض هذه القانون على المحكمة الدستورية والتى أقرت أنه لا يتعارض مع الدستور.
وأوضح جبالى أن مشروع القانون المعروض حاليا، ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائى بات، ولاسريان للقانون المعروض عليه، كما أنه لايطبق ليس باثر رجعى، حيث يطبق من تاريخ العمل به.
وأضاف من حق أى شخص أن يلجأ للقضاء بعد صدور ذلك القانون، لأن حق التقاضى مكفول للجميع.
وحول مدة المهلة الخمس سنوات المنصوص عليها فى مشروع القانون، أوضح جبالى، أن مشروع القانون يعالج بعض الاجراءات التى ترتبت على أزمة كورونا، مشيرا الى ان هذا القانون صدر لمواجهة حالة ضرورة، وبالتالى رأت السلطة التقديرية للحكومة ان يتم منح مهلة خمس سنوات لتفعيل القانون، بناء على ما أعلنته مختلف الجهات الصحية عالميا ومحليا بشأن مدة استمرار مواجهة ازمة كورونا، وبالتالى الهدف من مدة خمس سنوات هو طمأنة للجميع.
وتابع جبالي خلال: تعددت الحالات منذ صدور حكم المحكمة الدستورية سنة 2019 باخلاء هذه الأماكن، وهناك الكثير لجأ إلي القضاء وحصل علي أحكام نهائية وهذه الأحكام تحترم ، ولكن مشروع القانون ليس له علاقة بحكم المحكمة الدستورية العليا ، فهذا القانون يسري من تاريخ العمل به طبقا للمادة الواردة في التعديلات ولا يسري بأثر رجعي ، ولا مشكلة علي الاطلاق في تأخر اصدار هذا القانون منذ عام 2019.
وقال رئيس مجلس النواب إن بعد صدور هذا القانون وسريانه من يرغب للجوء للقضاء فهذا حقه الدستوري، ولا يمنع مشروع القانون من اللجوء للقضاء، فالقضاء سلطة مستقلة نحترمها ، كما نحترم السلطة التنفيذية.
وأكد جبالي أن هذا القانون يعالج بعض الاجراءات التي ترتبت علي وجود جائحة كورونا، وصدر لمواجهة حالة ضرورة، وعن مدة الخمس سنوات المذكورة في مشروع القانون لتوفيق الأوضاع قال إنها سلطة تقديرية للمشرع فالحكومة أرتأت أن مدة الخمس سنوات مطمأنة للجميع، ومن المتوقع أن تزول هذه الجائحة وتداعياتها.
