اهتمت صحيفتا "المدينة" السعودية، و"البيان" الإماراتية بتطورات الوضع في سوريا. فمن جانبها، رأت صحيفة "المدينة" السعودية أن أكثر ما يدعو إلى القلق في تطورات الأزمة السورية، ليس فقط التعقيدات الداخلية وإنسداد الأفق السياسي للحل، وتراجع واشنطن عن الخيار العسكري وتزويد المعارضة بالأسلحة النوعية لإحداث التغيير على الأرض لصالح المعارضة، وإنما أيضا تمدد الأزمة على المستوى الإقليمي أمنيا وهو ما يمكن ملاحظته مؤخرا في طرابلس، وعسكريا بعد أن أصبح هناك بنية مستقلة للتدخل الإقليمي، وبعد أن أصبح هذا التدخل يشكل حربا موازية للحرب السورية الداخلية. وشددت على أن هذه التطورات الخطيرة تستدعي من قوى المعارضة السورية توحيد صفوفها (سياسيا وعسكريا)، كما تقتضي من الجامعة العربية توحيد موقف داعم للمعارضة السورية، وتستوجب من الأمم المتحدة اتخاذ موقف أخلاقي وإنساني عاجل وحاسم ينهي معاناة الشعب السوري، وينهي سياسة إزدواجية المعايير التي مازالت تمارسها حتى الآن. ومن جهتها، قالت صحيفة "البيان" الإماراتية "إن جهود عقد المؤتمر الدولي حول سوريا والمعروف ب"جنيف 2" تعرضت إلى انتكاسة أخرى ضمن سلسلة من المعوقات التي تحول دون انعقاده منذ شهور، لافتة إلى أنه حسب تصريحات من مسئولين روس وتسريبات لدبلوماسيين فإن المؤتمر لن يتم عقده هذا الشهر، وأن الجهود الحالية هي محاولة لأن يكون الانعقاد ضمن الأيام المتبقية من العام الحالي على الأقل". وأضافت أنه بالنظر إلى مسار الجهود على صعيد جمع المعارضة والنظام على طاولة واحدة، فالأرجح أن يتم ترحيل عقد "جنيف 2" إلى العام المقبل، ذلك أن الظروف لم تنضج لا على صعيد الوضع الداخلي السوري ولا الوضع الإقليمي والدولي. وأشارت إلى أنه على الصعيد الإقليمي والدولي ماتزال الرؤية غير موحدة لطبيعة الحل السياسي والتيارات السياسية التي ستمثل المعارضة، أو اللون الغالب على هويتها"إسلامية، ليبرالية، قومية"، مؤكدة أن بين هذه التوجهات تنقسم الدول الداعمة للمعارضة السورية بشدة، داعية إلى إعادة الجهود الفاعلة حول إغاثة اللاجئين السوريين والدعوة لعقد مؤتمر جديد للمانحين ومحاولة إقامة مخيمات منظمة داخل الأراضي السورية عبر مناطق معزولة عن الحرب وباتفاق تضمنه المعارضة والنظام. ورأت الصحيفة أنه لا يمكن رهن إعادة الحياة إلى الحد الأدنى من طبيعته بالحل السياسي، وذلك لأنه قد لا يتم الوصول إلى هذا الحل المنشود في القريب العاجل طالما استمرت التناقضات بهذا المستوى بين الدول المعنية بدعم المعارضة أو بين فصائل المعارضة المسلحة نفسها.