يهدف قانون المالية العامه الموحد، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية.

ويحظر القانون على ممثلى الوزارة، الحصول على أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية وتؤول كافة المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة لإثابتهم، على أن يحدد الوزير قواعد صرفها.

 ووفقا للقانون، يتولى ممثلو الوزارة بالجهات الإدارية فحص ومراجعة واعتماد التقارير المالية الشهرية والربع سنوية والقوائم المالية والحساب الختامى التى تعدها الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم، فى ضوء القواعد والتعليمات التى تصدرها الوزارة، وذلك قبل اعتمادها من رئيس الجهة الإدارية، ويكون إبداء ملاحظاتهم أو تحفظاتهم كتابة، وعلى الوحدة الحسابية العمل على إجراء التعديل وفقا لملاحظات وتحفظات ممثلى الوزارة، كما تختص أجهزة التفتيش المالى بالوزارة بالتفتيش على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية، و للمفتشين حق الاطلاع على جميع المستندات والسجلات التى تتطلبها طبيعة عملهم.