نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم٢٣ لسنة ٢٠٢٢، بشأن مد توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.
وجاءت المادة الأولى: على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ التي لم توفق أوضاعه، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء، ويسري في شان توفيق الأوضاع والأحكام والشروط والاجراءات النصوص عليها بالمادة الثانية من القانون المشار إليه.
يذكر أن الحكومة استجابت للمقترح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، بمد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
يأتي هذا القرار في ظل إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2022، عاماً للمجتمع المدني، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.
