تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ويهدف لحماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، والذى حسمه مجلس الشيوخ وتناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب.
وكانت قد أقرت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، باب العقوبات بمشروع قانون حقوق المسنين، وذلك خلال اجتماعها الأخير وتصدت اللجنة لأى محاولات للإهمال في حق المسن .
وذلك بالنص في مشروع القانون على أنه، "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
ووفقا للتشريع، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
