وصف شريف طه دفع حكومة الببلاوى بقانون حماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي, بالخطوة الجديدة فى الاتجاه غير الصحيح. وأشار إلي أن هذا القانون تحصين الفساد وتكريس للاستبداد. وتعجب طه من كلمة "حسن النية" وتسائل ما هى الآلية القانونية التى يمكن أن يتوصل بها لمعرفة حسن النية من سوء النية. وأوضح أنه إذا كان هناك رغبة فى فى تسهيل الاستثمار وتحريك الاقتصاد فليكن عبر مراجعة المنظومة البيروقراطية للجهاز الإدارى للدولة, مضيفاً أن إطلاق يد الوزراء يكون عن طريق احترام وتحصين القوانين وليس تحصين قرارات الوزير. وطالب طه مراجعة التشريعات التى تؤدى إلى البيروقراطية فى الجهاز الإدارى للدولة التى تعطل الأعمال والمصالح للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.