قال الأمين العام للمؤتمر الوطنى الشعبى للقدس اللواء بلال النتشة، اليوم السبت، إن التصدى للحرب الإسرائيلية الشاملة على القدس، يحتاج إلى تضافر الأمتين العربية والإسلامية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعملية تطهير عرقي هي الأسوأ منذ نكبة 48 وذلك لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين مكانهم، ضمن الحرب الديمغرافية التي تخشاها دولة الاحتلال. 

أشاد النتشة - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بموقف القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد في كل المناسبات والمحافل الدولية وخطاباته أمام العالم، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأولى لجمهورية مصر العربية ولجميع شعوب الأمة، مُشددًا على أن الشعب الفلسطينى بحاجة إلى مُساندة فعلية على جميع المستويات ليتسنى له مواجهة ما يحيق به من أخطار.

وقال النتشة إن مصر هي حاضنة القضية الفلسطينية وهي راعية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، كما أنها تشكل الدرع الحامية من كل المؤامرات التي تُحاك ضد الأمة العربية وهي الدرع الحامية للقضية الفلسطينية ولهذه الأمة. 

وأضاف اللواء النتشة أن ما يجري في القدس مُنذ التشييع المهيب للصحفية المُناضلة شيرين أبو عاقلة قبل ثلاثة أسابيع وحتى يوم ما يُسمى بـ "مسيرة الأعلام" الاستفزازية، يعبر بشكل مكثف عن العقلية الإسرائيلية الهمجية التي ترفض الآخر ولا تحترم كرامة الموتى ولا تقيم وزنًا للمجتمع الدولي، إذ حضر ممثلون لـ "27" دولة غربية للمشاركة في التشييع، إلا أن الاحتلال أصر على التنكيل بالشبان والسيدات وكبار السن وحتى أعضاء الكنيست لم يسلموا من هذه الاعتداءات. 

وشدد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، على أن الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال بعينه وليس النضال الفلسطيني المشروع ضده، " فهو آخر احتلال في التاريخ الحديث"، مُعتبرًا الصمت الدولي على جرائم إسرائيل بمثابة تواطؤ وشراكة في تنفيذ هذه الجرائم. 

وقال إن الصوت الفلسطيني في القدس وصوت منظمة التحرير الحاضنة الشرعية للكل الفلسطيني، أعلى من قرارات حكومة نفتالي بينيت التي تعمل على جر منطقة الشرق الأوسط بأسرها إلى مربع العنف والدم من جديد.

وأضاف النتشة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحارب المقدسيين على عدة جبهات الأولى: الحرب الديمغرافية حيث تدفع باليهود المتدينين أو ما يعرف بالعائلات كثيرة الأولاد للسكن في القدس العربية وخاصة في البلدة القديمة التي يدور الصراع عليها بضراوة كون المسجد الأقصى المبارك يقع في هذه المنطقة ذات التاريخية.

أما الجبهة الثانية فهي الحصار الاقتصادي، حيث تمنع كل مواطني القرى المحيطة بالمدينة وخاصة منطقة شمال غرب القدس، من الوصول إليها وكذلك مواطني المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية اذ لا يسمح إلا لحملة تصاريح العمل للدخول إلى إسرائيل كأيدٍ عاملة رخيصة تستفيد منها دولة الاحتلال عوضًا عن الايدي العاملة المحلية والأجنبية التي لا تقبل بالأجور التي يتقاضاها الفلسطيني من جانب ولا تقبل بظروف العمل البائسة التي يعيشها من جانب آخر.

وأضاف أن الجبهة الثالثة هي الحرب الدينية حيث أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تمنع المسلمين والمسيحيين من خارج القدس من الوصول إليها لتأدية شعائرهم الدينية بحرية، الأمر الذي يعتبر مسًا خطيرًا بحرية العبادات يُحاسب عليه القانون الدولي.