أعلن المستشار سمير جاويد، النائب الأول لرئيس حزب مصر والمحكم الدولي، موافقته بإلغاء مجلس الشوري من الدستور الجديد، مؤكدًا أن ليس له أي دور في الحياة التشريعية والسياسية في مصر بشكل واضح، والإبقاء عليه يجب أن يكون له أسباب تخدم مصلحة الوطن. وأوضح جاويد، أن الإبقاء علي مجلس الشوري يكلف خزينة الدولة تكاليف باهظة، مشيرًا إلي أنه بمجرد إجراء إنتخابات تشكيل المجلس تصل التكاليف إلي مليار ونصف جنيه كحد أدني، وبمجرد إجراء العملية الإنتخابية نجد التكلفة قد تصل إلي 3 مليار جنيه مصري في فترة “حياة” المجلس التي تمتد لـ”6 سنوات” ما بين بدالات الأعضاء ورواتب الطاقم الإداري الذي يُخدم على المجلس إداريًا ومصروفات المجلس. وأكد النائب الأول لرئيس حزب مصر، أن مجلس الشوري “الشيوخ” ليس له أي دور علي عملية التشريع بعد إفراغه من مضمونه، مشيرًا إلي أن مجلس الشوري في السابق كان له دورًا كبيرًا في إبداء الموافقة أو الرفض علي تأسيس الأحزاب، وإنتهي بمجرد النص في الدستور الجديد علي تشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار.
