تعد سلسلة صيدليات "19011" نموذجًا حيًا على تأثيرات سلاسل الصيدليات السلبية على سوق الدواء المصري، والذي يؤثر على المريض بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأدوية، كإجراء ناتج عن حجم المديونية الضخم لشركات الأدوية والموزعين المتعاملين مع هذه السلاسل، بخلاف البنوك والشركات الحكومية وغيرها.

ومنذ أيام، أعلنت الشركة المالكة لسلسلة الصيدليات إفلاسها، بعدما ظهرت قبل أعوام مصحوبة بحملة إعلانية وإعلامية كبيرة تروج لها، وبلغت مديونية الشركة للموزعين ما يناهز 7 مليارات جنيه، وهو الأمر الذي ينذر بكارثة في سوق الدواء قريبًا.

ومن جهته، قال الدكتور حسن البط، عضو الهيئة الاستشارية لنقيب صيادلة مصر سابقًا، والخبير الدوائي، إن هناك قائمة كبيرة للمدينين لسلسلة صيدليات 19011 على اختلافهم وتنوعهم فمنهم شركات أدوية وتوزيع حكومية وخاصة، وشركات لمستحضرات التجميل وكيماويات وشركات أدوية فرعية ورئيسية، والعطور وغيرها، فضلا عن البنوك حيث حصلوا على قروض منها بضمان الصيدليات، مؤكدًا أنه لا توجد شركة ولا ممول إلا وضمن القائمة.

وحول تأثير ذلك على سوق الدواء والمريض بشكل عام، أكد في تصريحات خاصة لـ "آخر الأنباء" أن التأثير طال الجميع فعلى مستوى شركات الإنتاج والتوزيع هناك مبالغ ضخمة تورطت بها مع السلسلة، ما أثر عليهم بشكل كبير خاصة شركات التوزيع التي هي بالأساس هامش ربحها محدد وبالتالي المديونيات الضائعة تخصم من رأس المال مما يضعها في أزمة.

وكشف عن أن هذه الحادثة هي أحد أسباب زيادة أسعار بعض أصناف الأدوية في محاولة لتعويض جزء من الخسارة، مشيرًا إلى أن الموقف الآن يجعل الدولة تسعى لمساندة الشركات بالموافقة على زيادة التسعير للمحافظة على وجودها في السوق، في محاولة لحل الأزمة، 

وأكد أن هذا الإجراء يؤثر بالسلب على المريض ويزيد من معاناته المادية، وكذلك يؤثر على إتاحة الأدوية في ظل الزيادة هناك من يسعى لتعطيش السوق من بعض الأصناف للاستفادة من زيادة الأسعار، والتي لن تكون كالفترة السابقة بنسبة 20 أو حتى 30%، بل تصل الآن للضعف في بعض الأحيان وزيادة، خاصة في ظل وجود عوامل أخرى كتعويم الجنيه وزيادة أسعار الدولار والأزمة العالمية التي صنعتها الحرب الروسية – الأوكرانية.

ولفت إلى أن معاناة أصحاب المديونيات من الشركات والبنوك هو عدم توافر أصول تغطي مديونياتهم، خاصة وأن الصيدليات المنضمة للسلسلة هي بالأساس إيجار وليست ملكًا لها.

وشدد على أن السلاسل ليس لها أي سند قانوني، فقط تستغل ثغرة في قانون الاستثمار وتقوم بعمل شركات لإدارة الصيدليات، وهو تحايل على القانون والتي من الممكن أن يقوم عليها أشخاص غير مؤهلين ولا ينتمون إلى المجال الصيدلي بصلة، وتترتب على ذلك أخطاء قاتلة، مشددًا على أن الصيدلي له أن يمتلك ويدير صيدليتين فقط طبقًا للقانون.

وأشار إلى أن الوضع الحالي ساهم بشكل كبير في هذه المشكلة، فما كان من الممكن أن يحدث كل هذا في وجود نقيب ومجلس للنقابة، مطالبًا برفع الحراسة عن النقابة استعدادًا للمشاركة في الحوار الوطني.

فيما أكد الدكتور كريم كرم، عضو المركز المصري للحق في الدواء، أن سلاسل الصيدليات كيان مخالف للقانون، ولكن يستند لإمكانية إنشاء شركات لإدارة صيدليات، موضحًا ضرورة تقنين الأمر حتى لا يتغول على صغار الصيادلة.

وأوضح "كرم" في تصريح خاص لـ "آخر الأنباء" إلى أن كارثة إفلاس صيدليات 19011 أضرت  بسوق الدواء المصري بشدة، وتركت خسائر للشركات والبنوك بمليارات الجنيهات، كما تركت فراغًا بعدد 200 صيدلية مغلقة، مشيرًا إلى أن ذلك يستدعينا للحديث عن ظاهرة حرق الأدوية وبيع الأدوية المهربة والإعلانات المبالغ فيها والخصومات، وتطبيقات بيع الأدوية .

وشدد على أن كل هذا مخالفات صارخة للمهنة، متمنيًا أن يتم منع امتلاك عدة صيدليات لفرد واحد نهائيًا، على أن يسمح بالتكتلات بديلًا عن السلاسل.