نفى المرشح لرئاسة الحكومة التونسية أحمد المستيري تقديم ضمانات لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة بعدم فتح ملفات المحاسبة. ولم يستبعد المستيري المرشح الأبرز لقيادة الحكومة التونسية المؤقتة القادمة ـ في تصريحات مقتضبة لقناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت ـ انسحابه من العملية السياسية في حالة بقاء الانسداد وعدم التوافق حول شخصه. يذكر أن المعارضة التونسية ترفض تولي المستيري رئاسة الحكومة لشكوك في وضعه الصحي (88 سنة) ، في حين تصر حركة النهضة على ترشيح المستيري للمنصب ، خلفا للحكومة الحالية التي يرأسها عضو النهضة علي العريض. وتعهد العريض باستقالة الحكومة في ظل خارطة طريق سياسية بدأت بإطلاق حوار وطني بين الحكومة والمعارضة ، وتعثرت عند اختيار الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة.