عاجل

  • الرئيسية
  • محافظات
  • القوى العاملة: صرف 7.6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 3523 منهم 78 "قادرون باختلاف"بالإسكندرية

القوى العاملة: صرف 7.6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 3523 منهم 78 "قادرون باختلاف"بالإسكندرية


 


 

 أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية قامت بتعيين  3523  شاباً، منهم  78  "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 8224 راغب عمل منهم 212 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 552  فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وقال : إن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 205 منشأة، دوري ، وعمل 17 حملة تفتيشية عادية ونوعية ، وأسفر عن تحرير 209 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وإعطاء مهلة لـ 116 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها ، وبحث 83 شكوى في نفس المجال ، تم استيفاء 25 منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 58 شكوى  .

وأشار ياسر سعيد  مدير المديرية - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال مايو الماضي- إلي أن المديرية تلقت 133 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 118 شكوى مرحلة من شهر مارس ، وتم بحث  146 شكوى منها، وتبقى 105 شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة ، حيث قامت بصرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك بإجمالى 7 ملايين و 642 ألف جنيه لـ 764 عاملاً من المسجلين ، كما تم صرف منح للرعاية الإجتماعية لـ 17 عاملاً بإجمالى 46 ألف جنيه ، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية لـ 178 عاملا ما بين كشوف طبية  وصرف علاج وأشعة وتحاليل، وتسجيل 2016 عاملاً جديداً واستخراج كارنيهات لهم .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 348 منشأة، وعمل 30 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 185 محضراً ، وعمل ندوة توعية ، كما قامت باستخراج  943 شهادة قياس مستوى المهارة، و 873 رخصة مزاولة الحرفة  .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 54 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 5 أجانب ، وتلقي 18 طلب ترخيص لأول مرة ، و30 طلب تجديد ما زالت تحت البحث ، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.