قال حزب مصر القوية، إن الحكومة تسعى لقوانين لإرهاب المجتمع وليست لمكافحة اﻹرهاب كما تدعي سلطة اﻷمر الواقع التي تحكم مصر منذ شهور بلا انتخابات ﻹدارة المرحلة اﻻنتقالية. وأكد فى بيان أنها حكومة اﻷيادي المرتعشة كما يسميها حلفاؤها؛ ليس ﻷنها مقصرة في القتل والتعذيب واﻻنتهاكات حيث أتت من هذه الجرائم ما لم يشهده تاريخ مصر منذ عقود طويلة، ولكن ﻷنها لم تقدم منذ أن جيء بها إلى السلطة إﻻ مشاريع لقوانين تحمي بها المنتسبين إليها، وذلك بدء من تعديل قانون المناقصات بما يسمح بفساد الإسناد المباشر، ومرورا بمشروع قانون منع التظاهر وأخيرا بمشروع فانون تحصين رجال السلطة من المحاسبة؛ فنحن إذن أمام سلطة خائفة ومرتعشة من المستقبل الذي سيأتي ليحاسبها على ما جنته في حق الوطن بأكثر مما فعلته سابقاتها التي لفظها المصريون!
