قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، في جلستها المنعقدة اليوم، إعادة قضية اتهام رجل الأعمال أحمد عز، بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي "عز الدخيلة" و"عز القابضة" - إلى محكمة أول درجة "جنح التهرب الضريبي".. على أن يتم وقف نظر القضية لحين الفصل في الجناية المرتبطة بها، والمتهم فيها أحمد عز بالاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون. كانت المحكمة قد سبق وأن حددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعدم قبول الدعوى المتهم فيها عز بالتهرب الضريبي.. فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بوقف نظر الدعوى وإعادتها لمحكمة أول درجة. ويشار إلى أن محكمة جنح التهرب الضريبي "أول درجة" كانت قد أصدرت حكما في مايو الماضي بعدم قبول الدعوى، استنادا إلى سابقة الفصل في موضوع القضية أمام محكمة الجنايات، حيث قالت المحكمة إن النيابة أرادت محاكمة المتهم على ارتكاب الفعل الإجرامي مرتين، وهو ما يخالف صحيح حكم القانون، مشيرة إلى وجود قضية ذات ارتباط أمام محكمة الجنايات صدر فيها حكما بالبراءة في هذا الشق من الاتهام المتعلق بالتهرب الضريبي، وأن النيابة طعنت على هذه البراءة أمام محكمة النقض. وأحيل عز للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليه النيابة قيامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه ضرائب مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2010.