اتخذت الحكومة خطوات جادة لتوطين الصناعة المصرية وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وفي سياق السطور التالية نستعرض جهود الحكومة لتيسير سبل الاستثمار في قطاع الصناعة بصفة عامة

-توسعة نطاق النشاط الصناعي وإقامة مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة

-دراسة التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية ووضع حلول عاجلة.

-يقوم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة سلطة الطيران المدني ببيانات الأراضي الصناعية المتعلقة بكل من ( الإحداثي – والمنسوب)، تمهيدا لإصدار موافقة الطيران خلال 15 يوم عمل.

- قيام جهات الولاية بتقديم حصر كامل للأراضي الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية

 - الاستعانة بقدرات إدارة المساحة العسكرية لحصر الأراضي

-توحيد أسلوب المعاينة والاشتراطات الخاصة بالمشروعات الصناعية والالتزام بالكود المصري

-إعداد قائمة فحص لكود الحريق للمنشآت الصناعية

-بروتوكول ثلاثي بين الهيئة وجهاز شئون البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية فيما يتعلق بالحماية المدنية.

- بتعديل قانون بشأن منح بعض المنشآت الصناعية تصاريح مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

-الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تيسيرات إجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ١٠٨٢ لسنة ٢٠١٧

- القانون أنه يخاطب المصانع القائمة غير الحاصلة على رخص تشغيل ويهدف مشروع القانون إلى "شرعنة" القطاع غير الرسمي وضمه تحت مظلة الدولة.