حالة من الجدل الشديد والرفض الشعبى أعقبت إعلان حكومة الدكتور حازو الببلاوى نيتها إصدار قانون حماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية، بهدف منح الوزراء قدرة على اتخاذ قرارات مهمة بدون خوف من الملاحقات القانونية. وأشار الدكتور يونس مخيون رئيس حزب إلي أن ذلك القانون في الحقيقة يحمي الفساد وتحصين المفسدين, مضيغاً: معنى هذا القانون أن المسئول الكبير إذا أصدر قرارات أو اتخذ إجراءات اتسمت بالفساد أو إهدار المال العام كما كان يحدث في زمن مبارك فإذا سئل عن ذلك قال: أنا نيتي سليمة ولا أقصد إلا الخير "طبعا الخير له ولأولاده" فلا يعاقب و لا يحاكم, قائلاً: ما هو المعيار الذي نضبط به حسن النية من عدمه؟! وانتقد حزب البديل الحضاري- تحت التأسيس- اقانون، معتبرًا إياه تحصينًا لفساد قائم وفساد محتمل، وموضحاً أن هذا القانون لا يصدر إلا من خلال سلطة تخشي محاسبة شعبها, مؤكداً أن كثير من المواد التي ستصدر في هذا القانون تجعل من كل المصريين يطلبون الأذن في التنفس والانتقالات، وأن حياتهم أصبحت رهنا لدي إرادة ضباط وزارة الداخلية. وأكدت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية أن اقتراح إصدار يفتح الباب واسعا أمام الفساد والسرقة والقتل وانتهاك الحريات العامة والخاصة تحت دعوى حسن النية وأنها كانت من أجل مصلحة الأمن القومى. وأضافت أن هذا القانون خاص بتحصين جزء من المواطنين الموصوفين بكبار المسؤلين فى حين لا يعطى ذات الميزة لصغار المسئولين والمواطنين العاديين وهو ما يخالف أبسط القواعد الدستورية ويعصف بمبدأ المساواة والعدالة القانونية بصورة لم يسبق لها مثيل. قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن إصدار قانون يزيد فى حماية الموظفين لا مبرر له، فلابد من محاسبة المخطئ سواء بحسن أو سوء نية، وعلى الجميع الخضوع إلى أحكام وقواعد القانون. وأشار محمد عثمان، القيادى بحزب مصر القوية، إلى أن مشروع القانون لم يحظ بحوار مجتمعى واسع، وسيكون محل شبهة وتعارض مصالح، وشدد قائلا: يجب أن يكون هناك حوار مفتوح بشكل شفاف قبل صدور القانون، معتبرا أن محاولة تمريره بخلاف ذلك سيطرح كثيرا من التساؤلات. استنكرت حركة تمرد، تكليف حكومة حازم الببلاوى، لوزراء بإعداد مشروع القانون, مؤكدةً رفضها مبدأ التحصين لأي مسئول, وقال محمد هيكل، مسئول التنظيم بالحركة، إن فكرة التحصين مرفوضة لأى من المسئولين، وأن مبدأ المحاسبة يجب أن يسود على الجميع، مؤكدا ضرورة توافر الشفافية فى التعامل فى مثل تلك القضايا، وأن مسئولى الدولة ليسوا بحاجة لمثل هذه القوانين. من جانبه، وصف خالد المصرى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل، مشروع القانون بأنه استمرار لحالة السيولة فى القوانين المُحصنة للسلطة والمسئولين عن إدارة البلاد من الحكام والوزراء، مشيرا إلى أن حكومة الببلاوى لم تقدم شيئا مما انعقد عليها من آمال فى رفع مستوى معيشة المواطن، وانصب اهتمامها بالدرجة الأولى على تحصين ذوى المناصب، متجاهلة تقديم مشروع وملف خدمى. فيما أعلنت مصادر وزارية مسئولة بمجلس الوزراء إن الحكومة ستلجئ لتجاهل مشروع قانون حماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية، وإحياء مشروع قانون قديم خاص بمحاكمة الوزراء مع إجراء تعديلات على مواده.