عاجل

تقرير| جدل حول عقوبات فتح الصيدليات بـ "الاستعارة"

العرجاوي: القانون لم يناقش حتى الآن.. وسيخضع للحوار المجتمعي

البط: 75% من الصيدليات يديرها دخلاء.. ونطالب بالتعديلات منذ 10 سنوات


تعد مهنة الصيادلة من أهم المهن في المجتمع لارتباطها بالصحة عمومًا، وبطبيعة الحال تنظيم عمل أي مهنة ووضع قوانين وقواعد وشروط للممارسة تؤدي بلا شك لضبط العمل وتعظيم الاستفادة من القدرات وتسهيل أداء الرسالة المنوطة لها، ولا يخفى على أحد التحديات التي تواجه مهنة الصيدلة، وبات تحديث أو تقديم مشاريع قوانين تواكب المستجدات وتحاول التغلب على التحديات أمر غاية الأهمية، وهو ما دفع الحكومة بعد مطالبات عدة من الصيادلة بتعديل القانون لوضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى مجلس النواب، والنص على عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب مخالفة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص أو يحصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، وتشمل العقوبة كل صيدلي أعار اسمه.

وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.

من جهته، قال الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب عن حزب النور، إن القانون لم يُناقش في المجلس حتى الآن،  مؤكدًا على الضرورة الملحة لهذا القانون، حيث إنه يجعل ممارسة مهنة الصيدلة للصيادلة أنفسهم،  وتغليظ العقوبة على الدخلاء وغير المتخصصين، باستعارة أسماء صيادلة لفتح أو إدارة صيدليات.

وأوضح "العرجاوي" في تصريح خاص لـ "آخر الأنباء"، أن القانون سيخضع للحوار المجتمعي وبطبيعة الحال سيشارك فيه الصيادلة حتى لا يخرج القانون بعيدًا عن تطلعاتهم.


وحول اللائحة التنفيذية أكد أنها تختلف عن القانون،  لكن إصدارها يساعد على تطبيق القانون، حيث إنها تنظم عملية التطبيق وتعالج التداخل بين الجهات المختلفة خلال التطبيق، كما ترسم فلسفة التطبيق على أرض الواقع.


وشدد على ضرورة إصدار مثل هذا القانون لحماية المهنة وأيضا تغليظ العقوبات على الدخلاء،  ومنع ممارسة الطب داخل الصيدليات مثل إجراء الكشف الطبي على المرضى وغيرها.


ومن جهته أكد الدكتور حسن البط، عضو اللجنة الاستشارية لنقيب الصيادلة، أن مشروع  القانون قدمته الحكومة منذ ٦ أشهر تقريبا،  مشيرًا إلى أن هناك مشاريع قوانين أخرى في هذا الشأن سبق تقديمها، وربما يتم تجميع أفضل الأفكار من كل مشروع للخروج بمشروع واحد متكامل.


وأوضح "البط" في تصريح خاص لـ "آخر الأنباء " أن فكرة عمل قانون جديد للصيدلة، ضرورة ملحة، حيث تبلغ قيمة الغرامات في القانون القديمة لـ١٩٦١ من ٥: ١٠ جنيهات، وهو القانون المعمول به حتى الآن منذ ٦٠ سنة، وبالتالي فهو ليس مواكبا للتحديات الحالية، وقال إن 75% من الصيدليات لا يوجد بها صيادلة.

وتابع: نحتاج إلى نصوص ومواد بالقانون تمنع دخول غير المهنيين لممارسة الصيدلة، والحفاظ على حقوق المواطنين، خاصة حال التسبب في الوفاة أو إصابة، مشيرًا إلى أن القانون يجب أن يراعي ذلك وتكون به ضمانات ذلك.

 

وأشار إلى أن الغرامات يفضل أن تكون باللائحة التنفيذية للقانون حتى يمكن تعديلها أو تغييرها طبقًا للتغيرات التي تحدث،  تلاشيًا لما هو قائم الآن بتدني قيمتها لوضعها في القانون قبل أكثر من 60 سنة، حيث من الممكن أن تتغير اللائحة التنفيذية للقانون كل فترة، أما القانون من الصعب أن يتم تغييره كل ١٠ أو ٥٠ سنة على سبيل المثال،  موضحًا أن المطالبات بتعديل القانون الحالي جاءت منذ ١٠ سنوات تقريبا، وهناك أمور لم ينص عليها القانون ومتروكة للاجتهادات،  فضلا عن وجود ثغرات مثله مثل أي قانون بشري.

 

ولفت إلى أن العقوبات في القانون لابد وأن تكون على الممارسات الجسيمة، ضاربا المثال بصرف دواء خطأ أو منتهي الصلاحية في ظل تمتع الصيدلية عمومًا بسمعة طيبة وجود صيدلي بها، ينبغي أن يكون العقاب على ذلك حال وجود نتائج مترتبة وقعت الإصابة أو التسبب في الوفاة، وليس مجرد الصرف يتم السجن لعام أو عامين لهذا السبب فقط،  فلابد من الانتباه لهذه النقطة.

وأكد على أن النص على وجود صيدلي بكل صيدلية أمر إيجابي جدا ويرفع من شأن الصيادلة، ويحافظ على أرواح الناس ويقدم خدمة جيدة للمترددين عليها ونحن مع ذلك الاتجاه.

وفي ذات السياق، كشف الصيدلي عمرو مرتضى عن تخوف للصيادلة من عقوبة الحبس في مشروع القانون والتي تصل سنتين، لكن المشكلة هي إثبات الواقعة، متسائلًا: كيف تثبت بالدليل أن الصيدلي الذي تقدم بالأوراق ليس صاحب الصيدلية؟

images - 2022-08-21T201603.787
images - 2022-08-21T201609.901