رفض الاتحاد الأوروبي المقارنة بين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، مشيرًا إلى موقفه الرافض للاعتقال التعسفي والمفهوم الانتقائي في تحقيق العدالة. وقال مايكل مان - المتحدث باسم كاثرين آشتون منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد - في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشر بعددها الصادر اليوم: إن "أية محاكمة لا بد أن تجري في إطار مسار قانوني محدد وواضح ضد الأشخاص، ونحن في الاتحاد الأوروبي سوف نتابع الأمر وبشكل حذر للتأكد من تطبيق القانون والعدالة"، مطالبًا السلطات المصرية بأن تتعامل مع التهم الجنائية بقدر كاف من العناية والسرعة والفاعلية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت يوم الاثنين الماضي تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية "أحداث الاتحادية" إلى جلسة 8 يناير المقبل للاطلاع، وتم نقل مرسي إلى سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية. وحول وجود اتصالات مع جماعة الإخوان، قال مان: إن الاتحاد الأوروبي على اتصال بكل المجموعات السياسية في مصر، مشيرًا إلى أن آشتون عندما زارت القاهرة مؤخرًا التقت ممثلين عن الإخوان ومن حزب الحرية والعدالة وأيضًا مع الأطراف الأخرى. وقال: "إن الاتصالات مستمرة سواء من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أو المبعوث الأوروبي لجنوب المتوسط". وأعرب المتحدث باسم آشتون عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمشاركة في مراقبة الانتخابات المقبلة في مصر، سواء الرئاسية أو النيابية؛ للتأكد من مدى احترام المعايير الدولية. وقال: إن "هناك اتصالات تجرى حاليًا مع القاهرة حول هذا الصدد.. وإذا طلبت السلطات في القاهرة من الاتحاد الأوروبي المشاركة في هذا الأمر نحن على استعداد للقيام بهذا الدور".