عاجل

"الأطباء".. تتقدم ببلاغ للنائب العام في واقعة البنك الأهلي

-تجمهر واستعراض القوة وتهديد حياة العاملين والمرضى.. أصابوا خمسة وأحدثوا تلفيات

-جريمة لا يجوز التصالح فيها وتصل عقوبتها للحبس خمس سنوات


تقدمت نقابة أطباء مصر ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد المتهمين بالاعتداء على مستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وحمل البلاغ رقم ٢١٤٧٩٨ والذي أحاله النائب العام إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتصرف.

ومن جانبه قال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء، إنه تقدم بالبلاغ بناء على تكليف الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء من منطلق واجبات النقابة نحو رعاية شؤون الأطباء والدفاع عنهم وحماية مصالحهم وتوفير الحماية لهم وللمرضى، وأضاف محمود عباس أن البلاغ حمل اتهامات نقابة الأطباء للمعتدين بالتجمهر واستعمال القوة ضد موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم وتعطيلهم عن القيام بواجباتهم الوظيفية والمهنية وإحداث إصابات بهم وتلفيات بالمنشأة، حيث قام المتهمون بعد ظهر الجمعة ٩ سبتمبر الجاري بمقر قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى البنك الأهلي بالتجمهر واستخدام العصي والكراسي وأدوات حديدية في التعدي على طاقم العمل بالمستشفى وأحدثوا إصابات مختلفة بطبيبين وممرضين وفرد أمن إضافة إلى التلفيات التي أحدثوها بممتلكات المستشفى، وقام المتهمون بإرهاب المرضى المتواجدين في المستشفى وتسببوا في تعطيل تقديم الخدمة الطبية لهم مما عرض حياتهم للخطر.

وأضاف المستشار القانوني لنقابة الأطباء في بلاغ النقابة المقدم إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام أنه طبقاً لأحكام المادة ١٣٧(أ) مكرر والمادة ٢٤٣ من قانون العقوبات فإن هذه الجرائم تستحق الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات ولا يجوز التصالح فيها، وطلبت نقابة الأطباء التحقيق في بلاغها.

وكانت إدارة مستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة قد حررت محضر عن الواقعة برقم ١٢٣٥٥ جنح المقطم وقررت نيابة المقطم حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى ١٥ يوماً آخرين.