طالعتنا تصريحات المتحدث الرسمي لوزراة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، بإن الوزارة تدرس  تعظيم الاستثمار في قطاع الصحة من خلال طرح مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة أحدى مستشفبات المؤسسة العلاجية والتي تمثل الهيئة الاقتصادية بالوزارة، كتجربة أولية، للاستثمار من قبل القطاع الخاص، ويهدف ذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منها واستحداث خدمات علاجية كالسياحة العلاجية، على أن تظل الملكية لوزارة الصحة، مشيرا إلى أن الطرح من الممكن أن يكون في شكل إدارة أو تقديم خدمة علاجية جديدة، بما يحقق المنفعة للقطاع الخاص والارتقاء والتطوير بالخدمات الصحية للوزارة.

وبين "عبدالغفار" أن 5 مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية متوقع طرحها للاسنثمار في القطاع الخاص، من الممكن ان يكون في الإدارة او بحق الإنتفاع في تلك المستشفيات من أجل دغم الاصتمتر في المجال الصحي بمصر.

من جانبه قال الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إن طرح بعض مستشفيات المؤسسة العلاجية أمام القطاع الخاص والاستثماري سواء بنظام الإدارة او حق الإنتفاع، بتحديث الأجهزة وإجراء التطوير، فنحن كمجتمع مدني وطبي ضد هذا الاتجاه جملة وتفصيلاً.

وأوضح "عز العرب" في تصريح خاص لـ"آخر الأنباء" أن الهدف من إنشاء المؤسسة العلاجية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، هو تقديم خدمات طبية  مميزة للمواطنين تضاهي المستشفيات الخاصة، ولكن بأسعار معقولة، مشيرا إلى أن أسعار المؤسسة العلاجية مقابل الخدمات الطبية تعد استرشادا في أسعار الخدمات الطبية المختلفه في القطاعات الطبية المختلفة الخاصة وغيرها.

وأشار "عز العرب" إلى أن العنبر في المستشفيات العامة قد يكون به من ٦: ١٠ أسرة لكن في المؤسسة العلاجية بها شئ من الخصوصية، فنجد ان المريض له حجرة تحتوي على سرير واحد أو اثنين لمريضين على أقصى تقدير، وهنا من يملك المال يمكن الاستفادة من هذه الخدمة بمستشفيات المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة، وبسعر معقول. 

وأكد أنه ضد طرحها للقطاع الخاص لهذه الأسباب، أولها ان المستثمر في المقام الأول لايشغله إلا الربح، بمعنى انه لابد وأن يحقق نسبة معينه من الربح لكل مبلغ سيقوم بدفعه، وبالتالي هذا الربح لن يأتي إلا من خلال زيادة الرسوم بداية من العيادات الخارجية مرورا بالإقامة والعمليات الجراحية، والتدخلات سواء مناظير او قساطر او غيرها، وكذلك التحاليل الطبية والأشعات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تزيد قيمة الدفع لهذه البنود، وهذا يتضحا جليا فيما نشاهده الان من تغول للقطاع الخاص في الأسعار، واكبر دليل على ذلك الأسعار الموجودة حاليا خاصة منذ جائحة كورونا، مؤكدا انها أسعار خيالية لايقدر عليها حتى كبار العاملين بالدولة. 

وأكد على أن هناك فئات تحتاج إلى اللجوء لوضع خاص في العلاج لكن بسعر ومقابل مادي معقول وهو مالم يتوفر الا بمستشفيات المؤسسة العلاجية، متابعًا : "نقبل بالتطوير للمستشفيات وداخل التطوير يمكننا إقرار سعر التكلفة الحقيقية حسب الوضع الاقتصادي الحالي، وزيادة بعض انواع الخدمات ولكن بشكل يناسب متوسط الدخل العام للشخص العادي".

وفيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بتطبيقه كشخص يحصل منه الإشتراك الإلزامي للحصول على خدمات طبية بمستشفيات ذات جودة عالية ومجهزة بأحدث الأجهزة وتعاقد مع أطباء مميزين بمختلف الأطباء، وهو الحل الأمثل لتطوير المنظومة العلاجية  في مصر، مشيرا إلى أنه للوصول للمرحلة السادسة في التطبيق لتشمل محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية، وهم الأكثر عدد في السكان، يحتاج الي ١٠سنوات تقريبا، لذا وجب العمل على التطوير في المنظومة الصحية والمنشآت الطبية لحين الوصول لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولقت إلى أن هناك مبادرة لتطوير ٤٨ مستشفى في مصر بواقع مستشفى عام في كل محافظة إلى جانب مستشفى جامعي، بالإضافة لمستشفيتان لكل من محافظة القاهرة والجيزة، والدولة تسير في مثل هذا الاتجاه بالفعل، مطالبًا بأن تكون هناك مبادرة لتطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية، خاصة انها تدر عائداً اقتصادياً مقابل الخدمات، فاسعارها تمثل ١: 5 من أسعار القطاع الخاص وبالتالي مايحصل من المرضى بها يعد في حدود المقبول ولصالح المرضى، وخاصة من يحتاج منهم لخصوصية وهم كثر في المجتمع.

وأنهى تصريحاته بالتأكيد على أن المادة ١٨ من الدستور المصري أكدت على حق المواطنين في الخدمات الصحية بجودة والتي تشمل تقديمها بشكل ملائم جدا وفي حال تقديمها بأجر تكون منافسة للقطاع الخاص في أسعارها.

وطالب من المسئولين إعادة النظر في ذلك، لأنه سيفتح المجال لطرح الكثير من المستشفيات في الهيئات المختلفة، متخوفا من أن تكون الـ٥ مستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية هي البداية، لذا المجتمع المدني ضد هذا الاتجاه لكن مع التطوير لصالح المواطن خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.