تقدم المستشار القانوني والناشط الحقوقي، الهيثم هاشم سعد، ببلاغ إلى النائب العام تحت رقم ٢١٦٥١٣ لسنة ٢٠٢٢ عرائض المكتب الفني يطالبه فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامي إبراهيم عيسى لما بدر منه خلال برنامجه على إحدى القنوات الفضائية بازدراء للدين  الإسلامي وإنكار للشريعة الإسلامية.

وأوضح سعد أن ما ورد من "عيسى" يعد تطاولاً على الثوابت الدينية والمجتمعية، وهو جريمة يعاقب عليها القانون، حيث إنه ارتكب مخالفة يستوجب عليها العقاب والجزاء القانوني.

وأكد سعد أن إنكار عيسى وجود الشريعة الإسلامية، والاستهزاء بالدين، واعتبارها اجتهادا بشريا، هو استفزاز صريح منه لمشاعر المسلمين، وممارسة إرهاباً فكرياً على أغلبية الشعب المصري.

وقال سعد إن المادة الثانية من الدستور نصت على "الشريعة الإسلامية"، وهو ورد أيضا في أحكام المحكمة الدستورية العليا فهل يدعو إبراهيم عيسى لعدم احترام الدستور وأحكام القضاء؟ أم أنه يتهم الأمة الإسلامية بالجهل وعدم معرفة دينها حتى خرج علينا هو في أحدي القنوات الفضائية ليعلمنا ديننا؟!!

وشدد المستشار القانوني على أن إبراهيم عيسي قد دأب على توجيه سهامه للإسلام وعلمائه، وقد استهزأ بهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وعلماء الأزهر، وهو إصرار منه على تكدير السلم المجتمعي بإنكار المسلمات، وإثارة الفتن، وقد سبق وأنكر الإسراء والمعراج، ثم تراجع عن ذلك، وقبلها طعن في عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وأيضاً دأب على الافتراء على كتاب صحيح البخاري. مؤكداً أن سقطاته هذه تفضح كرهه للإسلام ومحاربة للدين.

وأشار سعد على أن ما قام به إبراهيم عيسى يعد تحريضا على الجريمة، وهو ما نصت عليه المادة 176 من قانون العقوبات. موضحاُ أن ما قاله يترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري، وتكدير السلم الاجتماعي العام لجميع المواطنين.