كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المحال للبرلمان بشأن تقنين بعض مخالفات البناء والتصالح عليها. 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «توجد حالة توافقية بين الحكومة وبيننا على أغلبية مواد قانون مخالفات البناء الجديد، ومن أهم البنود يجوز التصالح بضوابط »، معربا عن أمنيته أن تكون اللائحة التنفيذية ميسرة.

وتابع «بالنسبة للمواطنين الذين تصالحوا وحصلوا على نموذج 10 بشكل خارج الحيز العمراني، وهو الأمر الذي يشترط موافقة الزراعة لاستكمال البناء، تم حسم أمرهم بجواز إقامة (السقف)، باعتبار نموذج 10 اعتراف من الحكومة، إضافة إلى نقطة أخرى تتعلق بالإحلال والتجديد بالنسبة للمباني الحاصلة على نموذج 10، كون وزارة الإسكان كانت تمتنع عن السماح باستكمال ارتفاع المبنى، وهو الأمر الذي سيتم إيضاحه».

وأضاف «القانون سيقدم تيسيرات كثيرة لغير الحاصلين على نموذج 10، أو الذين سددوا 25% وحصلوا على نموذج 3، ستمكنهم من استكمال الإجراءات»، مردفا «لا يجوز إقرار إتاحة مطلقة في مخالفات بدون ضوابط، نظرا لاحتمالية وجود حالات تعدي وتجاوز سافر عن خط التنظيم بنسبة 100%، فهذه لا يجوز التصالح عليها».

وأضاف «بالنسبة للحالات المتعدية على سبيل المثال بمترين على خط التنظيم، لن يتم الإزالة من قبل جهة التنظيم، القانون يتجاوز على نقاط كثيرة». 

وواصل «نتحدث عن مسار طويل الأمد يتطلب تشكيل وعي لدى المواطن، والموظف الموجود في جهة الإدارة، اللي بقولهم لو سمحتوا ساعدوا الناس والحكومة إننا نقفل هذا الملف، كي ننتقل إلى مرحلة التطوير العمراني المنضبط»، متوقعا إنجاز الحكومة 70% من المطالب المعلقة أولا بعد إقرار القانون، للتمهيد لفتح باب التصالح مرة أخرى لمدة 6 شهور، معلقا «أي حد ما اتقدمش وعايز يستفيد من المزايا وقتها يتقدم، وفي هذه الحالات التقدم لن يكون إجباريا، عايز تستفيد براحتك، محدش هيطردك أو يزيلك لو البناء قديم، لكن واحد يبني دلوقتي مخالف على أساس إنه هيتصالح لا فيه تصوير جوي هيوضح كل حاجة».

وبالنسبة لحالات البناء على أراضي زراعية متاخمة منذ 10 سنوات قال«هيتصالح طالما من سنوات، وسيتم إدخال المرافق إلى كافة المباني التي يتم التصالح عليها، كون هذا الأمر يعتبر التزاما دستوريا، حصلت الحكومة على مقابل عليه»، معلقا «هدفنا راحة المواطن ووضعه على الطريق السليم».

وتابع «الإزالات تمت في مرحلة معينة خلال بداية تطبيق القانون، وانتبهنا إليها وتصدينا لها، والحكومة استجابت لنا فتوقفت حينها عن هذا الأمر، لكن من يقوم بالبناء بشكل مخالف حاليا على أرض زراعية أو غيرها يتم رصد هذه المخالفات، كون التعدي على الأراضي الزراعية مسألة أمن قومي لا يمكن النقاش حولها».

وحول طلب تحسين من المواطنين للحصول على نموذج 10 قال «التحسينات لها قانون آخر ينظمها وليس لها أي علاقة بقانون 2017، لا يجوز رفض منع نموذج 10 للمواطن، ومن يقوم بذلك تكون إدارة فاسدة لديها هوى والبرلمان يتصدى لها، وفي بعض الحالات يكون هناك تعدي على خط التنظيم مثل الوضع في بنها، لذلك ترجأ خطوة منع الاستمارة لحين انتظار قرار الحكومة أو البرلمان

وبالنسبة لوضع الجراجات التي تحولت لمحال قال «سيتيح تقنين الأوضاع بالنسبة للجراجات التي غير استخدامها».