تواصل لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى اليوم الأحد, اجتماعاتها بمقر مجلس الشورى لمناقشة المواد الخاصة بباب المقومات الأساسية للدولة. وتأتي اجتماعات اليوم بعد أن اتفقت اللجنة في جلسة أمس على تشكيل لجنة مصغرة لحسم طبيعة الضرائب العامة في الدستور الجديد، حيث تقدم عدد من الأعضاء بمقترحين لشكل النظام الضريبي في الدستور، وهما: اﻷخذ بنظام الضريبة التصاعدي أو الأخذ بالنظام الضريبي المعمول به الآن. وكان محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور قد أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أن اللجنة ستنتهي من عملها في الموعد المحدد سلفاً وهو الثالث من ديسمبر وأنها ليست بحاجة إلى طلب لتمديد فترة 60 يوما التي أقرتها اللجنة في جلساتها الإجرائية.